“القاضي” و “السعيد” يشهدان مراسم توقيع 5 بروتوكولات تعاون لميكنة وتطوير الأعمال بدواوين محافظات بورسعيد والدقهلية والقليوبية والاقصر والفيوم

كتب: خالد أبـو المجــد

بهدف ميكنة دورة العمل داخل ديوان عام المحافظات وتحسين منظومة الخدمات التي تقدمها ووحداتها المحلية شهد اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري مراسم توقيع 5 بروتوكولات تعاون مع محافظي محافظات بورسعيد، والدقهلية، والقليوبية، والاقصر، والفيوم، لميكنة وتطوير الاعمال بديوان عام كل محافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر في كل محافظة.

ict-misr.com/wp-content/uploads/2017/08/1-4-300x117.jpg" alt="" width="687" height="268" />

وقع البروتوكولات الخمسة الدكتور محمد سعيد معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد كمال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع كل من اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.

ict-misr.com/wp-content/uploads/2017/08/2-1-300x127.jpg" alt="" width="727" height="308" />

تأتى هذه البروتوكولات في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة في تطوير الجهاز الاداري في الدولة، واتساقاً مع استراتيجية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخطة التنمية المستدامة للحكومة المصرية (مصر 2030)، واستكمالاً لدور وزراه التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في ميكنة وتطوير دواوين عموم المحافظات والأحياء والمراكز والمدن التابعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تهدف البروتوكولات إلى ميكنة دورة العمل داخل ديوان عام كل محافظة وتحسين منظومة الخدمات التي تقدمها المحافظات ووحداتها المحلية للمواطنين باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقوم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر المتخصصة في هذا المجال بتطويرها للمساهمة في تطوير الجهاز الإداري بالدولة ورفع مستوي جودة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها، كما تهدف البروتوكولات الى تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بين الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة بما يخدم ويعود بالنفع على المواطن، وميكنة دورة العمل داخل ديوان عام المحافظة ورفع كفاء العاملين بالمحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها.

وتهدف البروتوكولات أيضاً إلى توفير العديد من الوسائل التكنولوجية لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتحسين مستوي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لتوفير الوقت والجهد، وتعظيم العائد على الاستثمارات التي تضخها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر بهدف تطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات على تطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة ومتميزة وذات قيمة مضافة، والحصول على سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسي سواء في السوق المحلية أو الأجنبية.

هذا وتتضمن مشروعات البروتوكولات بكل محافظة والوحدات المحلية التابعة لها باقة من التطبيقات التكنولوجية الاساسية التي تتضمن: نظام متكامل لإدارة الموارد المؤسسية ERP يشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية لإدارة الحسابات والمخازن والمشتريات وشئون العاملين والاستحقاقات والموازنة، وميكنة إدارة أملاك الدولة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات واستعراض أهم معالم المحافظة، وأهم الخدمات المقدمة وأماكن تقديمها، وأنظمة لإدارة وتطوير الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بكل محافظة باستخدام أحدث التقنيات مثل (IOT, Big Data, Data Analytics, RFID, Augmented Reality, GIS …etc)، وتطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وتطوير تقديم الخدمات من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد، ونشر النظام المركزي المميكن لإدارة دواوين المحافظات والإدارات الخدمية، والإدارية بالمدن والاحياء التابعة للمحافظة والمنفذة بواسطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتدريب عليه ومتابعة التشغيل (الجاري نشره على مستوى الجمهورية)، واتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية (الخدمات الإلكترونية خدمات الرسائل الصوتية –  الدفع الإلكتروني –  التوقيع الإلكتروني – الإلكتروني بالمحمول).

مدة العمل بالبروتوكول ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجوز تجديده بعد موافقة الجهات الموقعة عليه.

 

الوسوم
اظهر المزيد
إغلاق