قالت “آراب فاينانس” أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل مصر إلى مركز للتعهيد، خاصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى تتمتع مصر بمجموعة من المزايا التنافسية للاستفادة منها وتحقيق هذا الهدف.
وأوضحت “آراب فاينانس” أن هذه المزايا تشمل المجموعة الكبيرة من المواهب الشابة ذات المهارات التقنية العالية، ومتوسط الأجر التنافسي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية الراسخة، والمزيد.
وصرحت أن العدد الكبير من الكفاءات الشابة الموهوبة، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يأتي على رأس المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال الاستعانة بمصادر خارجية، ويتركز حوالي 1% من العمالة في مصر على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
علاوة على ذلك، يتخرج حوالي 50000 طالب سنويًا في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأغلبهم ثنائيي اللغة وحتى متعددي اللغات، وتوفر هذه الكوادر خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لأكثر من 100 دولة أجنبية.
وتقدم مصر معدلات أجور تنافسية نسبيًا للاستعانة بمصادر خارجية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العاملة في البلاد، وفي نهاية الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط الأجر اليومي في القطاع 142.9 جنيه (4.6 دولار)، وقد شجعت معدلات الأجور التنافسية في مصر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية على الاستثمار في مصر لتوفير التكاليف.
ولجذب عمالقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالميين إلى الاستعانة بمصادر خارجية في مصر، تم استثمار 2 مليار دولار لترقية خدمات الإنترنت في البلاد، مما يرفع سرعة الإنترنت الثابت إلى 47 ميجابت في الثانية في عام 2023 من 5.6 ميجابت في الثانية في عام 2019، بالإضافة إلى ذلك، استثمرت مصر 50 مليار جنيه مشروعات التحول الرقمي.
وأدت بيئة الأعمال المواتية والدعم الحكومي والتحول الرقمي المستمر إلى أن تصبح مصر وجهة رئيسية للتعهيد، حيث احتلت المرتبة 23 عالميًا، وفقًا لمؤشر مواقع الخدمات العالمية لعام 2023 الصادر عن شركة كيرني .
وحافظت مصر على المركز الرابع في استطلاع رايان الاستشاري الاستراتيجي لأكثر مواقع الاستعانة بمصادر خارجية تفضيلاً من حيث تجربة العملاء.
في النصف الأول من العام المالي 2022/23، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 15% على أساس سنوي ليسجل 121.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
جدير بالذكر أن قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموا بنسبة 16.5% خلال العام المالي 2021/22، وهو الأعلى بين القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وفي النصف الأول من السنة المالية 2022/23، بلغت الاستثمارات العامة المنفذة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 12.51 مليار جنيه، وهو ما يمثل 4% من إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة.
وفي السنة المالية 2022/23، تمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.575 مليار دولار، تمثل 7% من إجمالي التدفقات إلى مصر. وشهدت هذه الاستثمارات زيادة سنوية بنسبة 8% مقارنة بالعام المالي 2021/22.
ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات الرقمية لمصر بنسبة 12.2% على أساس سنوي لتسجل 5.5 مليار دولار في السنة المالية 2022/23، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وتعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى افتتاح مراكز تعهيد محلية في مصر من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية والهندية.
أطلقت مصر “استراتيجية مصر الرقمية لصناعة النقل إلى الخارج 2022-2026″، وتستهدف الاستراتيجية الخمسية مضاعفة حجم صادرات مصر الرقمية ثلاث مرات ليصل إلى 9 مليارات دولار وخلق 215 ألف فرصة عمل في هذا المجال بحلول عام 2026. علاوة على ذلك، تعمل الاستراتيجية على إنشاء اسم تجاري معروف لمصر في الخدمات الرقمية الناشئة.
وفي نهاية عام 2022، وقعت الحكومة المصرية 29 اتفاقية مع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية الرائدة لتعهيد خدماتها من مصر، والتي تولد مليار دولار من الصادرات الرقمية سنويًا.
وقد خلقت الاتفاقيات الموقعة 34 ألف فرصة عمل في قطاع خدمات العمليات التجارية (21 ألف وظيفة)، وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات (10500)، وقطاع الهندسة والتطوير والأبحاث (3000)..ومؤخراً تم افتتاح عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات التعهيد.
