أوراسكوم للاستثمار توضح تفاصيل إستراتيجيتها الاستثمارية المستقبلية

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار، أن مجلس إدارتها – منذ الإنقسام عن شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة فى عام 2011- عكف على دراسة بدائل لإستراتيجيتها الاستثمارية، إلا أن المناخ الاستثمارى حينها لم يكن مشجعاً للدخول فى قطاعات أخرى أو جديدة.

وأوضحت الشركة فى بيان صحفى لها أنه بناء على ماسبق   تخارجت الشركة من استثمارتها الأساسية في مجال الاتصالات، وقامت بتوزيع أرباح إستثنائية على مساهميها علي مدار السنوات السابقة بلغت 7.4 مليار جنيه مصرى تقريباً.

وأضاف بيان الشركة: “قررت الشركة مراجعة سياستها الاستثمارية وإستراتيجيتها مع إستقرار المناخ الاستثماري فى مصر، ونظراً للخبرة الواسعة لإدارة الشركة وإستكمالاً لإنجازاتها السابقة في الاستثمار في أكثر من 20 دولة مختلفة وخلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل مما حقق أرباحاً لجميع مساهمي الشركة على مر السنوات، ونظراً لوجود فرص هائلة للنمو في مجالات مختلفة قررت الشركة الدخول فى خمس قطاعات جديدة أولها قطاع الخدمات المالية، والذى قامت فيه الشركة بالإستحواذ على شركة بلتون بسعر بلغ حينها 4 جنيه للسهم والذى إرتفع إلى 16 جنيه للسهم خلال الخمسة أشهر التالية للإستحواذ”.

وأستكمل البيان: “قامت الشركة خلال الثلاث سنوات السابقة بالإستحواذ على شركة أربا جريسون الأمريكية من خلال شركة بلتون وأنشأت شركة ريزا كابيتال بالبرازيل، وأخيراً إستحوذت على 30% من أسهم شركة ثروة كابيتال والتي تعد أكبر شركة في تقديم خدمات التمويل الإستهلاكي والحلول التمويلية المتطورة في مصر والتي نمت بمعدل حوالي 50% في عام 2018 لتحقق صافي ربح يقدر بـ 283 مليون جنيه مصري”.

وأوضح البيان: “مع بداية عام 2017، بدأت الشركة في دراسة عدة فرص استثمارية فى قطاع التصنيع الزراعي والغذائي فى مصر وأفريقيا، حيث ترى إدارة  الشركة أنه قطاعاً واعداً لأسباب كثيرة منها إنخفاض تكلفة العمالة النسبي ووفرة الأيدى العاملة المدربة فى السوق المصرية، وموقع مصر الجغرافي الإستراتيجى الذى يمكنها من الوصول إلى أسواق كبيرة وقريبة..كما تشير توقعات البنك الدولي إلى نمو سوق الأغذية المحلي في أفريقيا خلال السنوات القادمة بمعدلات كبيرة، بالإضافة إلي إستمرار نمو السوق المصرى فى ضوء الزيادة السكانية وتحسن الناتج القومي المحلي ودخول مصر في عدة إتفاقيات دولية مع الدول المجاورة مما يمنحها مميزات تنافسية لتصدير منتجاتها”.

وأشارت: “تهدف الشركة للإستفادة من الإنخفاض النسبي في تكاليف الإنتاج في مصر، خاصةً بعد خفض معدل صرف الجنيه المصري مؤخراً، وذلك بالإنتاج المحلي لمنتجات غذائية بنفس جودة ومعايير المنتجات الأوروبية والأمريكية وبأسعار تنافسية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة في مصر والتصدير للأسواق الأفريقية والأسواق الناشئة الأخرى والتي تعتمد في الوقت الحالي علي المنتجات المستوردة”.

وصرح بيان الشركة: “نظراً لإعتماد قطاع الصناعات الزراعية بشكل أساسي علي الخدمات اللوجستية، فإن الشركة خططت خلال الفترة السابقة لبناء منصة لوجستية علي مستوى الجمهورية من أجل خلق ذراع قوي للتوزيع والتجارة والذي من شأنه تعظيم هامش الربح لقطاع الصناعات الزراعية الذي تنوي الشركة الاستثمار به وكذلك توفير هذه الخدمات للغير، علماً بأن خدمات النقل والتخزين المتوفرة حالياً في السوق المصري تحتاج إلى الكثير من التطوير وتفتقر لمعايير الجودة والأداء”.

ولفت: “تعكف الشركة حالياً علي دراسة الاستثمار في عدة مشروعات في قطاع التصنيع الزراعي والغذائي، ومنها مصنع لإنتاج مشتقات التمور وتشمل السكر السائل، ومصنع لإنتاج مشتقات الطماطم وتشمل الزيوت الطبية، ومصنع لإستخراج مشتقات النباتات العطرية ومصنع لإنتاج العصائر ومنتجات الألبان ومصنع لإنتاج منتجات غذائية خفيفة..وسوف تعلن الشركة عن تفاصيل تلك المشروعات فور الإنتهاء من دراستها”.

ونوه: “فى سبيل تحقيق رؤية الشركة وإستراتيجيتها فى قطاع التصنيع الزراعي والغذائي، قامت إدارة الشركة بتحديد قطاع صناعة السكر فى مصر ليكون بمثابة حجر الأساس الذى ستبنى عليه الشركة مشروعاتها المستقبلية فى هذا القطاع نظراً لوجود عجز فى إنتاجية السكر فى مصر يقدر بـحوالي 30% تزيد بمقدار حوالي 80 ألف طن تقريبًا سنويًا، حيث تنتج مصر حوالي 2,2 مليون طن من السكر سنوياً في حين أن الطلب في السوق يبلغ حوالي 3,2 مليون طن، وهذا العجز يتم معالجته في الوقت الحالي عن طريق إستيراد السكر”.

وأضاف: “بناءً عليه قامت الشركة بالتواصل مع مساهمها الرئيسى نظراً لكونه أحد أكبر المستثمرين في قطاع زراعة بنجر السكر وإنتاج السكر فى مصر، والذى أوضح بدوره لمجلس إدارة الشركة التحديات والصعوبات التى تواجه مصُنٌعي السكر فى مصر والتى قامت الشركة بأخذها فى عين الإعتبار عند تقييمها لصفقة شراء شركة النيل للسكر، وقد أبدى المساهم الرئيسي تحفظه علي تقدم الشركة بعرض لشراء أسهم شركة النيل للسكر لكونها عقد من عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة..ورغبةً من إدارة الشركة في تقديم عرض الشراء إعمالاً للمصلحة العامة لمساهمي الشركة، وذلك بعد أن قامت  بجميع الدراسات والفحوصات المطلوبة، وافق المساهم الرئيسي علي تقدم الشركة بعرض الشراء شريطة موافقة مساهمي الشركة على الصفقة مع إمتناع المساهم الرئيسي عن التصويت”.

ومن ثم قامت الشركة بتعيين مستشاريين قانونيين وماليين لإجراء فحص نافٍ للجهالة على شركة النيل للسكر ومستشار مالي آخر مستقل لدراسة وتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة النيل للسكر، كما قام مراقب الحسابات بمراجعة تقييم المستشار المالى المستقل وإبداء رأيه فيه طبقاً للقانون والقواعد المنظمة.

وجدير بالذكر أن متوسط سعر طن السكر يعد حالياً في أقل مستوياته منذ تعويم الجنيه المصري، مع الأخذ في الإعتبار أن ربحية الشركة تتأثر بشكل كبير بالتغير في سعر طن السكر، فعلى سبيل المثال إن زيادة 1000 جنيه فى سعر طن السكر (أي زيادته بـ 13% تقريباً من السعر الحالي والذي يبلغ 7200 جنيه تقريباً) يؤدى إلى زيادة صافى ربح الشركة بحوالى 200 مليون جنيه.

وبالإشارة إلي ما تم تداوله حول مقارنة تقييم شركة النيل للسكر بناءً علي نتائجها مقارنةً بنتائج إحدى الشركات المماثلة والمتداول أسهمها في البورصة، فمن وجهة نظرالشركة أنها مقارنة غير دقيقة حيث أنه يجب تحييد تأثير العوامل الآتية علي نتائج أعمال تلك الشركة وهى: طريقة تقييم مخزون الشركة، رسملة بعض التكاليف الأخرى، رد مخصصات إنتفى الغرض منها، تسجيل أرباح من شركات شقيقة، معالجة مكافآت العاملين كتوزيعات للأرباح وليست مصروفات.

بالإضافة إلي ما سبق، فإن بعض الشركات التي تم إنشاؤها مؤخراً والعاملة في مجال صناعة السكر قد تكبدت تكلفة مرتفعة لشراء الآلات والمعدات اللازمة للتصنيع بعد تعويم الجنيه المصري، مما أدى إلي إحتياج تلك الشركات لإقتراض مبالغ إضافية وتحقيق خسائر مرحلة تصل قيمتهما إلي مليارات الجنيهات والتي قد تعادل قيمة الإستحواذ علي شركة النيل للسكر مما يؤثر علي قدرة تلك الشركات علي توزيع أرباح لمساهميها لفترة زمنية طويلة.

من مميزات الصفقة أنه يمكن تحويل أرض المصنع إلي مجمع صناعات غذائية متكامل نظراً لأنها تتمتع بموقع متميز بالإضافة إلى أن المصنع مبني على مساحة 45% فقط من الأرض البالغ مساحتها مليون متر مربع، كما أنها كاملة المرافق من غاز طبيعي ومياه ومزودة بمحطة كهرباء ذات طاقة إنتاجية عالية.

إن شركة النيل للسكر إنتهجت إستراتيجية التكامل الرأسى (Vertical Integration) عن طريق قيامها بزراعة البنجر مباشرة، حيث إرتفعت النسبة المئوية للبنجر المزروع من قبل الشركة المستخدم في إنتاج السكر من 0% إلى 20% فى السبع اعوام السابقة، ومن المخطط أن ترتفع إلى 30% خلال عام 2019، مما سيؤدي إلي الحد من مخاطر نقص توريد البنجر. والجدير بالذكر أن تجربة شركة النيل للسكر في زراعة البنجرقد نجحت بشهادة تقرير وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى (مجلس المحاصيل السكرية) عن برنامج شركة النيل للسكر لزراعة محصول بنجر السكر فى منطقة الضبعة حيث وصل متوسط إنتاجية الفدان من 28 -57 طن بنجر سكر (على حسب عمر النبات)، وهو ما يفوق إنتاجية بنجر السكر فى مصر وكل الدول الأوروبية ذات الجدارة الإنتاجية الأعلى فى محصول بنجر السكر.

وبإتخاذ الشركة للنظرة التحفظية علي التحديات والصعوبات التى تواجهها صناعة السكر فى مصر، وفى ضوء التقييم ونتائج الفحص النافي للجهالة والمباحثات التى تمت بين إدارة الشركة وممثلي البائعين، قرر مجلس إدارة الشركة عرض فرصة الإستحواذ على أسهم شركة النيل للسكر على مساهميها (مع إمتناع المساهم الرئيسى للشركة عن التصويت) بمبلغ يقل عن تقييم المستشار المالى المستقل بمائة مليون جنيه بإعتبارها عقد من عقود المعاوضة يستوجب الموافقة المسبقة لمساهمي الشركة.

تطبيقاً لقواعد الحوكمة وإلتزاماً من الشركة بحقوق الأقلية وقانون سوق المال وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والقرارات المنظمة، تنوه الشركة إلي أن المساهم الرئيسى للشركة سوف يمتنع عن التصويت علي الصفقة باعتبارها عقد من عقود المعاوضة علي أن يقتصر التصويت على مساهمى الأقلية فقط. وفى حال رفضهم للإستحواذ سوف تستمر الشركة في دراسة فرص إستثمارية أخرى فى القطاعات السابق الإعلان عنها.

في حالة موافقة مساهمي الأقلية علي إتمام الصفقة في الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها في 5 مايو 2019، ستقوم الشركة بتوقيع عقد بيع وشراء الأسهم وسداد مبلغ حوالي 429 مليون جنيه مصري مقسمين الى 359 مليون و الذي يعادل 10% من ثمن البيع و حوالي 70 مليون جنيه قروض المساهمين المقرضين لشركة النيل للسكر. علي أن يتم سداد باقي ثمن الشراء البالغ قدره 3,2 مليار جنيه تقريباً من خلال إصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 6,2 مليار جنيه تقريباً من خلال الجمعية العامة العادية و التي سوف يتم الاعلان عن موعد انعقادها بعد اتخاذ الاجرائات اللازمة.

وترتكز سياسة الشركة التمويلية لتمويل المشاريع سالفة الذكر علي محورين أساسيين هما القروض البنكية منها عقد القرض متوسط الأجل من البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير بمبلغ 170 مليون دولار أمريكي وحصيلة الزيادة في رأس المال المزمع إجرائها حال موافقة مساهمي الشركة علي الإستحواذ علي شركة النيل للسكر في الجمعية العمومية المزمع إنعقادها في 5 مايو 2019.

وأخيراً تؤكد الشركة على إستمرار إلتزامها بسياساتها الإستثمارية لتحقيق أفضل نتائج وتعظيم أرباحها لصالح مساهميها، وكما أوضحنا سلفاً فأن القرار بالموافقة على اتمام صفقة الاستحواز على شركة النيل للسكر متروك فقط لقرار الأقلية في الجمعية العمومية.