كتب: خالد أبو المجد
بهدف تطوير وميكنة المعاملات الإلكترونية داخل المحكمة الدستورية العليا باستخدام أحدث النظم التكنولوجية افتتح اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع ميكنة وتطوير المحكمة الدستورية العليا.
وفي هذا السياق وبعد تنفيذ كافة الاعمال التي تضمنها بروتوكول التعاون وميكنة وتطوير دورات العمل بالمحكمة الدستورية باستخدام أحدث النظم الإلكترونية أصبح متاحاً الآن تداول الدعوي القضائية الكترونياً من خلال النظام المميكن، وادخال جميع الاحكام والقضايا الى المنظومة الالكترونية، وعرض الاحكام علي البوابة الإلكترونية للمحكمة وإتاحة إمكانيه الدخول لأعضاء المحكمة علي ملفات الدعاوي في كافة مراحلها من خارج المحكمة مع تطبيق كافة معايير التأمين الإلكتروني، بالإضافة الى إتاحة خدمات المكتبة للسادة للقضاة رقمياً واتاحة البحث من خلالها الكترونياً؛ حيث شملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها أرشفة المكتبة لعدد 5 آلاف كتاب متخصص وتكويد المحتوى من خلال اتاحة تكنولوجيا الباركود لكل كتاب لسهولة الوصول للمحتوى الرقمي، وكذلك انشاء وتطوير مركز للبيانات، وتطوير الموقع الالكتروني للمحكمة بما يوفر اتاحة المعلومة رقمياً، بالإضافة الى تطوير دورات عمل القسم القضائي من حيث تداول الدعوى الكترونياً بالمحكمة بداية من (الجدول – المفوضين –الجلسات – الحفظ ).
ومن منطلق حرص المحكمة الدستورية العليا على تطوير خدماتها المقدمة تم اليوم إطلاق خدمه جديده للتواصل مع المحامين والمواطنين عن طريق اخطارهم آلياً بجميع مراحل واخطارات القضايا عن طريق البريد الإلكتروني.
الجدير بالذكر ان بروتوكول التعاون بين الجانبين يهدف في الأساس الى تفعيل استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في توثيق وحفظ تراث المحكمة بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المعلوماتية المقدمة من المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وانشاء قنوات اتصال معلوماتية بين المحكمة والأجهزة القضائية المختلفة من جهة، وبينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة من جهة أخرى.
واستكمالاً لأعمال التطوير والميكنة لدورات العمل بالمحكمة الدستورية العليا والقسم القضائي وقع المهندس ياسر القاضي والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بروتوكول تعاون جديد والذي جسدا من خلاله رغبة الجانبين في استكمال أعمال تطوير البوابة الكترونية للمحكمة، من حيث استحداث آليات جديدة للبحث في الأحكام، وتطوير وانشاء موقع للمؤتمرات للمحكمة الدستورية العليا، وإضافة الخدمات الإخباريةRSS ، وتوفير آليات قياس مؤشرات الأداء، والربط
مع الجهات ذات الصلة مثل: مجلس النواب، ومكاتب التوثيق، والمحاكم العليا (محكمة النقض – مجلس الدولة)، وتوفير التقارير الإحصائية متعددة الأبعاد لمتخذي القرار، وتوفير الدعم التقني والفني للأنظمة المطورة والأجهزة بالمحكمة الدستورية العليا، هذا الى جانب التدريب على التكنولوجيا المستخدمة.
