كشف مصدر حكومي لـ”إنتربرايز” أن وزارة المالية تدرس حاليا مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير، أو زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على كل خط بواقع 6 جنيهات سنوياً والتي يتم تحصيلها بمعرفة شركات الاتصالات بواقع 50 قرشا شهريا.
وأوضح المصدر أن وزارة المالية تدرس أيضاً إمكانية العمل على إلغاء الرسوم الإدارية التى تم فرضها مؤخراً فى مطلع العام المالي الحالي على خطوط الهاتف المحمول الجديدة..وأوضحت أن هذا التفكير جاء بعد التراجع الملحوظ فى حجم المبيعات لخطوط الهاتف المحمول.
وصرح المصدر أن الرسم الإدارى الذى تم إقراره مؤخراً والبالغ قيمته 50 جنيها وتسدد لمرة واحدة عند شراء الخط، أثر بشكل كبير على مبيعات شركات الاتصالات ومشتريات المواطنين من الخطوط الجديدة، وبالتالي لم يتحقق الهدف منه.
