في استجابة عاجلة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف تعويضات مالية لأسر ضحايا ومصابي حادث حريق سنترال رمسيس.
وتقرر صرف مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفي الشركة المصرية للاتصالات ممن فقدوا أرواحهم في الحريق، إلى جانب 175 ألف جنيه لكل مصاب، في خطوة تستهدف دعم المتضررين وأسرهم ماديًا ومعنويًا.
وتوزعت التعويضات على النحو التالي:
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلفت الشركة المصرية للاتصالات بصرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية و150 ألف جنيه لكل مصاب، تنفيذًا لتوجيهات الوزير عمرو طلعت، وزارة التضامن الاجتماعي، عبر توجيه من الوزيرة مايا مرسي، كلفت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بصرف 100 ألف جنيه إضافية لأسرة كل ضحية و25 ألف جنيه لكل مصاب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ بشكل فوري.
وقدم الوزيران خالص التعازي لأسر الشهداء من العاملين، مؤكدين وقوف الدولة إلى جانبهم في هذا الظرف الإنساني الصعب، كما تمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
