أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، حكما يقضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء بتغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي (متضامنين فيما بينهم) مبلغ 540 مليون جنيه لصالح الدولة، على خلفية الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت أثناء “ثورة 25 يناير 2011”.
وكان مبارك ونظيف والعادلي تقدموا بطعون على حكم القضاء الإداري، وطالبوا فيها بإلغاء حكم القضاء الإداري، الصادر في مايو 2011 بإلزام الثلاثة بدفع تعويضات مالية لصالح الدولة بسبب “الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة”.
وألزمت المحكمة العادلي بتحمل النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة
