عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مشتركًا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بهدف تطوير الأداء والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الطرفين.. يأتى ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة المالية وكافة الوزراء والجهات الأخرى بالدولة.
شهدت فعاليات الاجتماع مناقشات واسعة حول تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تطوير إجراءات المعاملات المالية في مختلف المجالات الخدمية والتجارية.
استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا على أهمية استخدام الحلول التكنولوجية لتمكين قطاعات الدولة المختلفة من تنمية موارد الدولة الاقتصادية، فضلًا عن دورها في مكافحة الفساد.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استعداد الوزارة الكامل لتقديم خبراتها وكافة الإمكانات في إطار التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية مؤمنة لمشروعات وزارة المالية، وأيضًا كافة مشروعات الحكومة التي تساعد على تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
وقد اتفق الوزيران على عدة نقاط تمثلت في:
- تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية لسرعة بلورة خطة العمل والمقترحات المطلوبة، كذلك تم بحث سبل تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الخبرة الفنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير التكنولوجي لخدمات وزارة المالية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها في تسهيل تعاملات المجتمع التجاري والخدمي، وحصول الدولة على حقوقها.
- إعداد مسودة بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنسيق الجهود الخاصة بالموضوعات والمبادرات المشتركة بين الجانبين بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها.
- الإعداد لمشروع قومي موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك ويقوم بتسجيل كافة البيانات من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف، مع وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها، وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين، كما طرح الجانبان أيضًا أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.
- كما تناول اللقاء أهمية استمرار التعاون المشترك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث تسهم وزارتا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير في هذه المنظومة الجديدة التي تهدف الحكومة بها ميكنة جميع جوانبها.
حضر اللقاء من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور علاء الحايس مدير الادارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية وعدد من قيادات وزارة الاتصالات، ومن جانب وزارة المالية كلا من: أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وأحمد عبد الله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، ومنى ناصر مدير المكتب الفني لنائب وزير المالية للخزانة العامة.
