كتب: خالـــد أبـــو المجــــد
ضمن جهودها الرامية إلى تحسين حوكمة الشركات من خلال تعزيز إدماج الجنسين تستضيف مؤسسة التمويل الدولية -أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي- مؤتمراً يهدف إلى تشجيع الشركات الخاصة على زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد.
يأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشبكة الاتفاق العالمي في مصر ومركز المديرين المصري والمجلس القومي للمرأة، وفي إطار برنامج حوكمة الشركات التابع لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات المحلية على العمل بكفاءة أكبر وتحسين فرص الحصول على رأس المال، وتقوم حكومة اليابان بدعم هذا البرنامج.
فى هذه المناسبة قالت ندى شوشة، كبير مستشاري مؤسسة التمويل الدولية في مصر: “نؤمن في مؤسسة التمويل الدولية بأن تمكين المرأة أمر أساسي لبناء اقتصاد قوي ودفع عجلة النمو الاقتصادي”.
وأضافت: “يعتبر التنوع في مجالس الإدارة عنصراً يساعد الشركات على الاستفادة من مواهب ومهارات أكثر تنوعاً وتحسين قدرات الشركات التنافسية وزيادة العوائد على الاستثمارات.”
ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية، حققت الشركات التي تشمل تنوع بين الجنسين بمجالس إدراتها أداء أفضل من نظيرتها التي لا تضم أي نساء بمجالس الإدارة، إذ ارتفع عائدها على الأصول ثلاثة أضعاف وارتفع العائد على حقوق الملكية ضعفين.
وعلى الرغم من مشاركة نصف نساء العالم في سوق العمل، إلا أن فرص العمل المتاحة للعديد منهن قليلة والدخل الذي يحصلن عليه منخفض مقارنة بنظرائهن من الرجال.
وفي مصر، تمثل النساء 12 % فقط من العمالة الدائمة بدوام كامل و30 % من أصحاب الأعمال. ولا تترأس المرأة سوى 7 بالمائة من الشركات المصرية، ويقل متوسط الرواتب الذي تحصلن عليه بنسبة 22 بالمائة تقريباً عن نظرائهن من الذكور، ومن الممكن أن يساعد سد هذه الفجوات مصر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32 في المائة.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت في الفترة ما بين عامي 2011 و 2016 ما يقرب من 1.5 مليار دولار في مصر، وقدمت مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية للشركات والهيئات الحكومية لدعم تنمية القطاع الخاص (ويشمل المبلغ تمويل تم جمعه من مستثمرين آخرين).
وقد ساعد تضافر تلك الجهود في تمويل الشركات الصغيرة وتمويل تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات.
