الخميس: إجتماع لجنة السياسات النقدية بـ”#المركزى”..وتوقعات بخفض الفائدة للمرة الثانية

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مساء غد الخميس، إجتماعها لتحديد سعر الفائدة، وسط ترقب كبير من جهة مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتوقعات من جانب بنوك الاستثمار المحلية باتجاه إجراء الخفض للمرة الثانية خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن اللجنة خفضت أسعار العائد للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016 فى منتصف فبراير الماضي بواقع 100 نقطة مئوية، لتسجل 17.75% للإيداع و18.75% للإقراض، بعدما رفعها البنك المركزي بواقع 700 نقطة منذ تعويم العملة المحلية.

كما إن التضخم العام والأساسي سجل مستويات منخفضة بنهاية فبراير الماضي، مسجلا 14.4% و11.8% على التوالي، ومن المتوقع أن تشهد موجات أخرى من الانخفاض بدعم فترة الأساس من العام الماضي .

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أعلن خلال فبراير الماضي عزم البنك انتهاج سياسة أكثر تيسيرًا، لتشجيع معدلات النمو بعدما نجحت سياسات البنك المركزي في تحجيم معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعًا وبلغت ذروتها منتصف العام الماضي مسجلة 33%.

وتوقعت بحوث برايم، أن يخفّض “المركزي” أسعار الفائدة بنحو 1% لكل من شهرى مارس ومايو 2018، موضحة أنه من المتوقع استقرار أسعار الفائدة اعتباراً من اجتماع يونيو 2018، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى بدافع من ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، فضلا عن جولة جديدة من رفع الدعم عن المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي المقبل يوليو المقبل.

وأشارت برايم إلى عدة أسباب ستدعم استقرار أسعار الفائدة، تتمثل في موسم العودة إلى المدارس وعيد الأضحى، وبناء عليه لاتوجد توقعات بإجراء مزيدً من الخفض بعد اجتماع مايو 2018 وحتى اجتماع ديسمبر 2018.

وأكد أنه في حال خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 13 أو 14%، وما قد ينتج عنه من انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية الى مستويات قرب تلك المعدلات ، فإن هذا لن يؤثر على جاذبية أذون الخزانة المصرية أمام الأجانب وستبقى مغرية لهم مع ارتفاع عامل الأمان وتراجع معدلات المخاطرة.