خلال فترة وجيزة، هي بحساب الزمن لا تبلغ 5 سنوات بالكاد، نجحت مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عبور كل الأزمات التي واجهتها؛ سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وقبل كل ذلك، أمنيًّا.. وتمكنت من اجتياز أصعب فترة في التاريخ الحديث؛ من أرهاب، وعدم استقرار، ولا ننسى مرحلة الإصلاح الاقتصادي بالغة الصعوبة.
تضحيات القيادة، أوصلتنا إلى ما نحن فيه، من أعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودفعتهم للتأكيد على أن مصر ستحتل المرتبة السابعة في قائمة أقوى الاقتصادات العالمية خلال سنوات قليلة.
وحسب أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، احتفظت مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا.
المؤشرات الدولية كلها تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.. وتتخذ خطوات سريعة نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.. ونجحت في تطبيق الإصلاح الاقتصادي والتحول من اقتصاد خدمي قائم على الدعم إلى اقتصاد تنافسي يناطح أقوى النمور الاقتصادية في العالم.
من منا لا يذكر أننا، قبل 5 سنوات وتحديدا في عام 2014، كان الاقتصاد المصري يترنح منهكًا بعد فترة من القلاقل والاضطرابات الأمنية أرهقته بشدة، منذ عام 2011 وأدت إلى إرباك خطط النمو، وعطلت المحركات الاقتصادية الرئيسية، مثل السياحة والاستثمار الأجنبي، ودمرت البنية التحتية، لكن وفي غضون سنوات قليلة تمكنت مصر من استعادة بريق اقتصادها فيما يشبه المعجزة، وتحولت من “حافة الهاوية” إلى “جنة المستثمرين الأجانب”.
المعجزة المصرية استحوزت على وسائل الإعلام الدولية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، وأبهرتها.. وفي مقدمتها “بلومبرج”، و”فاينانشيال تايمز”، و”وول ستريت”، التي رصدت مراحل هذا التحول الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستخدما واحدة من أجرأ وأصعب وأقوى خطط الإصلاح الاقتصادي، واضعا نصب عينيه مصلحة مصر ومستقبلها، دونما نظر إلى مخاوف الكثيرين وتحذيراتهم.
“فاينانشيال تايمز” وصفت وضع الاقتصاد في مصر قبل 5 سنوات، بأنه كان “يتأرجح على حافة الهاوية”، ويعاني من هروب المستثمرين الأجانب بسبب المصاعب التي كانت تقابلهم للحصول على الدولار لدرجة اللجوء إلى السوق السوداء، فضلًا عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية، وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية، وخاصة في سيناء.
أما الآن، فتشير “فاينانشيال تايمز” في تقرير نشرته أغسطس الماضي، إلى إقبال المستثمرين الأجانب على ضخ أموالهم في مصر؛ باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، وملاذًا آمنًا لمستثمري السندات الدوليين الذين يبحثون عن عوائد عالية، ويهربون من بيئة الأعمال غير المستقرة في الكثير من أسواق العالم.
مصر وصلت لهذه المرحلة بعد قيام النظام المصري الحالي بإصلاحات جريئة وحساسة رغم رفض العديد من الإدارات السابقة تنفيذها، وفق خطة مدروسة، تعد أفضل خطة إصلاح في الأسواق الناشئة.
روشير شارما، كبير الاستراتيجيين العالميين في مورجان ستانلي، قال: إن “ما حققته مصر كان أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في أي سوق ناشئة”.
الأرقام تترجم الحقائق التي يراها العالم ويشيد بها، فقد تسارع النمو الاقتصادي لمصر إلى 5.6% في السنة المالية الماضية ليسجل أعلى مستوى منذ 2010، كما انخفض العجز إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% قبل 3 سنوات.
وفي يونيو الماضي، انخفض التضخم في مصر إلى ما دون 10% للمرة الأولى منذ عام 2016، ليتبدد الأثر الجانبي لقرار تعويم الجنيه الذي جنت مصر ثماره، وفقا لوكالة بلومبرج، التي قالت في تقرير نشر في يوليو الماضي إن قرار التعويم الذي كان صعبًا على المصريين حوّل البلاد إلى مركز جذب للمستثمرين.
وبحسب بلومبرج أيضًا، وفي تقرير نشر أغسطس الماضي، تحولت مصر من منطقة أزمات إلى ملاذ آمن للمستثمرين، بينما أصبح الجنيه المصري محصنا من العواصف التي هوت بالليرة التركية والبيزو الأرجنتيني إلى مستويات منخفضة قياسية.
كاتبة المقال الدكتورة حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي
