إن القاعدة الأساسية أن يقدم التجار وأصحاب المحلات خلال فترة الاوكازيون الصيفي تخفيضات حقيقية والكثير بالفعل يقدم ذلك بقيم مرتفعة قد تصل إلى نسبة 50%، لخلق حالة رواج لديها بعد فترة من ضعف الإقبال على الشراء، أن الاوكازيون فرصة لتحقيق الرواج والانتعاش في القطاع.
لكن يظل التصدير من الفرص التي يجب العمل عليها الفترة القادمة لإنعاش القطاع، بهدف تنشيط حركة التجارة بالأسواق بما يضمن تحقيق مصالح كلا من التجار والمستهلكين والاقتصاد القومي على أن تُعرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين، إنه من الأفكار المغلوطة أن الاوكازيون يقتصر علي الملابس فقط، وإنما علي كل الأنشطة التجارية، والسلع التي يستخدمها المواطن ومنها الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية.
إن الإعلان عن الاوكازيون الرسمي جعل هناك حركة في سوق الملابس، حيث بدأ المواطنون البحث عن الأسعار المخفضة، والتي بدأ التجار رسميًا إعلانها واطلاع المواطنين على الأسعار القديمة والحديثة. أن تزامن تخفيضات الاوكازيون الرسمي مع دخول الأعياد، وبتواجد المصطافين، يمكنها أن تحرك عجلة البيع والشراء
أن السوق المصرية تشهد ارتفاعا في حجم المعروض من الملابس المنتجة محليا لتستحوذ على 60% من إجمالي المعروض ، في حين تراجعت الملابس المستوردة لنحو 40% نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية من تسجيل المصانع الموردة ورفع التعريفة الجمركية.
إن مصر ستشهد تقدماً اقتصادياً في الفترة المقبلة أن رحلة الإصلاح دائماً ما تكون طويلة ويجب استكمالها. مع أهمية زيادة الإنتاجية ودعم تحسين البنية التحتية التي لا تهدف فقط لتقليص التكلفة، لكن إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة، وتعزيز سبل زيادة نسبة مصر من الاستثمار الأجنبي، لما تملكه من فرص ليس فقط لمواطنيها ولكن للخارج.
أن يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات أخرى تخلق فرص العمل غير قطاع الغاز الطبيعي الذي سجل زيادة كبيرة الفترة الماضية. أن هناك ركيزتين أساسيتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الأولى هي الاستقرار المالي حيث شهد هذا القطاع تقدماً كبيراً خلال العامين الماضيين.
والثانية هي تعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، لتشجيع القطاع الخاص، حيث تحتاج مصر لإضافة ما بين 700 ألف إلى مليون وظيفة جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً.
أن معدل النمو الحالي في مصر لا يكفي بعد لتحقيق تطلعات الشعب المصري؛ في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد أعلنت السلطات عن هدف طموح جداً وهو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7٪، غير أن هذا الهدف لم يكن واقعيا رغم الزيادة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي، إن منطق السوق الحرة يفضل الخيار الشخصي على أي منفعة عامة، ويتجه لجعل العلاقات بين الناس مؤقتة وقابلة للانفراط.
إن منطق السوق الحرة يعمل على تحويل كافة العلاقات إلى سلع استهلاكية.. فهل هذا هو نمط الحياة الذي نسعى إليه في مصر، كما إن حرية انتقال رأس المال تجعله يبحث عن البلدان التي تكون الشروط الاجتماعية والبيئية بها عند أدنى مستوي والأرباح عند أعلى مستوى، إن انتقال رأس المال على المستوي العالمي هو، فبدلاً من إن يكون الاقتصاد في خدمة احتياجات المجتمع.
يصبح المجتمع في خدمة السوق، إن الحرص على الكفاءة الاقتصادية دون اعتبار للتكاليف الاجتماعية هو أمر غير معقول ، فهو يعطي لمطالب السوق أولوية على احتياجات المجتمع وذلك هو الذي يدفع المنافسة في السوق الحرة العالمية وقد أصبح من حتميات النظام بأسره تجاهل التكاليف الاجتماعية، وذلك تشويه مهني لمهمة الاقتصاديين.
ولأن الطبقات المتوسطة أصبحت طبقات تكافح وتناضل حتي لا تهوي إلي الطبقات الدنيا أو تضطر لتنازلات لو استمرت، فلا شك أن المجتمعات ستفقد أغلي وأعز ما يبني ويحافظ علي القيم والعرف والأخلاق ويتحول المجتمع وكيانه إلي مسخ مشوه مكون من رأس كبير ومتضخم من أثرياء كبار يسير علي قدمين متشققين حافيتين بلا جسد وبلا روح ولا مستقبل فالمسخ لا يعيش كثيرا ولا يعمر طويلا.
كما ان تناقص الرقعة الزراعية بسبب الزحف العمراني، تعتبر من أهم مشاكل الاستثمار الزراعي في مصر لأن ذلك يؤدى إلى اختلال العلاقة بين الموارد الأرضية والسكانية، وتقدر المساحة المستقطعة سنويا لتلك الأغراض بنحو 20 ألف فدان، بالإضافة إلى التفتت الحيازي مما أدى إلى عدم امكانية تعميم ميكنة كافة العمليات الزراعية فضلا عن استخدام الميكنة الزراعية الصغيرة، الامر الذى يحد من تقدم الزراعة المصرية، كما تتأثر الاستثمارات الزراعية بمدخرات الزراع باعتبارها المكون الأساسي للاستثمارات الزراعية التقليدية، ثم مشكلة الحصول على قروض والتي تتطلب توفير ضمانات كافية مثل رهن المشروع أو أراضي أو عقارات وهذا يعوق المستثمر المحلى.
تعتبر الاستثمارات أحد وسائل تنفيذ برامج التنمية الزراعية في مصر، وذلك من منطلق أن الاستثمارات تلعب دورا هاما وفعالا في تغير بنيان الاقتصاد القومي، وعلى الرغم من التغيرات الاقتصادية المتعاقبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والاتجاه نحو تحرير القطاعات الإنتاجية وتدعيم دور القطاع الخاص بالقدر الذى يناسب طاقاته الاستثمارية في ظل استراتيجية اقتصاديه تسعى إلى توجيه كافة الجهود لتحقيق برامج التنمية على مستوى قطاعات الاقتصاد القومي المختلفة، الا انه مازال هناك تباطؤ في استثمارات القطاع الزراعي.
وتناقص واضح في الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي، فضلا عن وجود مجموعة من المشاكل والمعوقات التي تعترض سبيل الاستثمار الزراعي في مصر، ولذلك تهدف الدراسة إلى التعرف على هيكل توزيع استثمارات القطاعات الاقتصادية في مصر، مع التركيز على الاستثمارات الزراعية من حيث أهم العوامل المؤثرة عليها، والتعرف على مقومات الاستثمار الزراعي وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمارات الزراعية.
ان العولمة بهذا الشكل، وفى مثل تلك الظروف، سوف تفرض منافسة طاحنة بين المؤسسات الإنتاجية وبين الدول على الصعيد العالمي، ولتنظيم هذه المنافسة وأدارتها سعت مختلف مستويات النظام العالمي الى تعزيز وتنشيط التكتلات الاقتصادية وخلق مناطق للتجارة الحرة تضم دول اقتصاد السوق الصناعية المتقدمة والدول المجاورة لها، وخصوصا الأقل نموا، وقد فرض هذا الاتجاه الجديد تحديات جديدة أمام الدول الأقل نموا أهمها انه لم يعد أمامها خيارات كثيرة أو بدائل لعدم الانضمام الى هذه التجمعات.
واذا قررت الانضمام فستجد نفسها أمام مسـتويين من المنافسة. منافسة داخل التكتل حيث ستحرر وارداتها من دول التكتل بسرعة وهو ما سيهدد إنتاجها المحلى خصوصا في مواجهة منتجات الدول الصناعية المتقدمة الأعضاء في التكتل. ولن يفيدها كثيرا تحرير الدول الصناعية لورداتها منها لضعف منتجاتها كما وكيفا في أسواق الدول الصناعية.
كما انها ستواجه منافسة خارج التجمع من دول العالم المنخرطة في تكتلات اقتصادية وتجارية أخرى، او غير المنخرطة لأنها جميعا تسعى الى تحرير التجارة وتزيد من قدراتها التنافسية، لقد أصبح العلم يتحول الى ساحة يبدو ان الصراع فيها سيكون محموما، ولم تعد المنافسة بين “فريق” و”فريق”، بل بين دول منفردة كلها تنتمى لفريق واحد، وزاد الموقف احتداما ان تشكلت داخل الفريق الواحد تكتلات تتنافس على قمة النظام.
ict-misr.com/wp-content/uploads/2018/06/مسئولية-المقالات-300x62.jpg" alt="" width="750" height="155" />
دكتور القانون العام، ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب، وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
