الرئيس يأمر بدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونواب وزراء المالية للسياسات المالية، والتخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض محافظ البنك المركزي لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تطورات المؤشرات الاقتصادية، حيث تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى توقع زيادة نمو الاقتصاد المصري بمعدلات إضافية خلال العام الجاري، وهو ما يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، أخذاً في الاعتبار التوقعات بتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بحيث يبلغ متوسط معدل النمو حوالي 4,6% للأسواق الناشئة والدول النامية وقرابة 1,7% للاقتصادات المتقدمة، وذلك بالنظر في الأساس إلى تراجع معدل نمو التجارة العالمية نتيجة السياسات الحمائية المتبادلة.
وتم كذلك عرض معدلات النمو الفعلية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي بلغت حوالي 5,6%، حيث ساهم الاستثمارات بنحو 60% من هذا النمو، بينما ساهمت الصادرات بحوالي 15%.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على التطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، مشدداً على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مسار معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، والذي من المتوقع أن يصل لحوالي 6%، وهو ما سيجعل مصر من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، وسيساهم في زيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة، حيث ستتمثل أهم القطاعات الداعمة للنمو خلال الفترة القادمة في الاتصالات والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة.
