أكد مصدر رفض ذكر إسمه أن شركة البريد للاستثمار مملوكة للهيئة القومية للبريد المصري، كما إن الهيئة مملوكة للدولة، وبالتالى فإن أية أرباح أو دخل للأولى يصب بالتبعية فى الخزينة العامة للدولة..جاء ذلك على خلفية الشائعات التى يروج لها البعض مؤخراً حول ضلوع مسئولين بالبريد فى قضايا فساد وإهدار للمال العام.
وأشار المصدر إلى أن الاجراءات التى تمت بها عملية شراء وإستبدال سيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد سليمة 100%، وليست بها أية شائبة، وذلك نظراً لأن القانون ينص على أن هيئة البريد لا يمكنها أن تشترى سيارة بالأمر المباشر، ولكنها يمكنها أن “تنتدب” شركة مملوكة لها لتجرى عملية الشراء.
وفى ظل هذا القانون؛ إضافة إلى أن الهيئة القومية للبريد لديها شركة مساهمة مملوكة لها بالكامل -شركة البريد للاستثمار- فإن الأولى قامت بإنتداب الثانية لشراء سيارة لرئيس مجلس إدارة البريد.
وبناء على عملية الشراء هذه تمت بيع السيارة للهيئة بعد زيادة نسبة “حوالى 10%” تمثل قيمة الضرائب الحكومية المقررة على الفواتير “شراء أو بيع”، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية والنثرية الأخرى.
وأوضح المصدر أن سيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة وصلت قبل إستبدالها إلى حالة يرثى لها، كما أنها تعطلت عدة مرات أثناء المشاوير الرسمية، وفى نهاية الأمر إصطدمت بسيارة نقل مما أدى إلى هلاكها تماماً.
وأستكمل المصدر أنه عقب تلك الحادثة تم الحصول على مبلغ التأمين اللازم بالإضافة إلى بيع “مخلفات السيارة” وإستكمال سعر السيارة الجديدة التى قامت شركة البريد للاستثمار بشرائها بعد الحصول على موافقة الجهات المسئولة -وزارة التخطيط والتعاون الدولى- وبالتالى تعد كافة إجراءات شراء السيارة المعنية سليمة 100%، كما أن جميع الاجراءات -سواء البيع أو الشراء- تمت بعلم ومراجعة كافة الأجهزة الرقابية المسئولة.
