أقرت وزارة المالية المصرية تعديلات على قانون الموارد المالية للدولة.
قال الوزارة أن التعديلات شملت تطبيق رفع لضريبة الدمغة على عملاء شركات المحمول، موضحة أن هذه الزيادة تم تطبيقها بداية من شهر يونيو الماضي.
واوضحت أن الزيادة التى تم تطبيقها شملت الرفع إلى 67 قرشًا بدلا من 51 قرشًا على عملاء نظام الكارت المدفوع مقدمًا.
كما أوضحت الوزارة أنه تم زيادة ضريبة الدمغة من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات قيمة علي عملاء نظام الاشتراك الشهري، مضيفة: “بجانب 10 قروش تحصل على فاتورة المشترك مرة واحدة سنويًا، وفقًا لنص رسالة نصية أرسلتها شركات المحمول للعملاء”.
