كشفت الشركة المصرية للاتصالات، فى بيان لها أنها -وفي ظل النجاحات التي حققتها الشركة بعد إطلاقها خدمات المحمول وتحولها إلى أول مشغل اتصالات متكامل وقيامها بترشيد النفقات الرأسمالية- أرتات تعديل خطتها المستقبلية فيما يتعلق باستراتيجية تمويل استثماراتها لترتكز على محورين هما: تقليل إجمالي الدين، وهو ما حدث بالفعل حيث بلغ اجمالي صافي الدين بنهاية عام 2017 إلى 7 مليارات جنيه مقارنة بالتمويل المقترح والبالغ 13 مليار جنيه.
أما المحور الثاني فيتمثل في تخفيض الفوائد على الدين التي تؤثر سلبا على ربحية الشركة من خلال التوصل إلى شروط دفع أفضل مع الموردين والترشيد في النفقات الرأسمالية.
فى الوقت ذاته نفت الشركة المصرية للاتصالات فى بيان لها صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول توقف قرض الشركة المقدرة قيمته بـ 13 مليار جنيه، وأضافت أن إجراءات القرض تسير بشكل جيد وفقا للاجراءات المنظمة.
وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة كان قد وافق على الشروط العامة للقرض في يونيو 2017، وكذلك وافق التحالف البنكي المشارك في القرض على خطة التشغيل المستقبلية في ذلك الوقت.
وأستكمل البيان: “من ثم، فإنه لا صحة لتوقف القرض المقترح في ضوء الخطة الطموحة الجديدة للشركة”.
