أكد النائب أبو الفتوح محمد، عضو مجلس الشيوخ، أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بات ضرورة ملحة في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
مشددًا على أن العاملين في مجال الأمن السيبراني مطالبون باستثمار هذه القدرات لحماية الأجهزة الحيوية والمؤسسات الاستراتيجية، خاصة مع الارتباط المتزايد للكيانات الاقتصادية والعسكرية بالفضاء الإلكتروني.
وأوضح النائب، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العربي التاسع لأمن المعلومات المنعقد هذا العام تحت شعار “دور الذكاء الاصطناعي في الدفاع السيبراني”، أن حجم التهديدات الإلكترونية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا الهجمات التي تستهدف المؤسسات الاقتصادية والبنوك، إلى جانب القطاعات العسكرية.
وأعرب أبو الفتوح عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، معتبرًا أن الحدث يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين من مصر ومختلف دول العالم، والتعرف على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات في مجال الأمن السيبراني.
وأكد أن مثل هذه الفعاليات تسهم في نقل المعرفة وتطبيقها عمليًا في الدول العربية، بما يعزز قدراتها الدفاعية الرقمية ويواكب التطورات العالمية في مجال حماية الفضاء الإلكتروني.
وفي السياق ذاته، تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة خطوات متسارعة لدمج الذكاء الاصطناعي في منظومة الأمن السيبراني الوطني، من خلال إطلاق استراتيجيات وبرامج تدريبية متخصصة، ودعم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، بهدف تعزيز القدرات المحلية على التصدي للهجمات الإلكترونية وبناء بنية تحتية رقمية أكثر أمانًا.
ويعكس ذلك رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الآمن، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات وأمن الفضاء الإلكتروني.
وعلى المستوى العالمي، تشير تقارير متخصصة إلى أن دمج حلول الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأمن السيبراني ساعد المؤسسات على تقليص زمن اكتشاف الهجمات الإلكترونية بنسبة تجاوزت 90% مقارنة بالطرق التقليدية، كما أسهم في خفض تكلفة الاستجابة للحوادث بنسبة تصل إلى 40%.
وفي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، باتت خوارزميات الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من أنظمة المراقبة الاستباقية، ما مكّن المؤسسات من إحباط هجمات معقدة قبل وقوعها. وتوضح هذه التجارب أن الاستثمار في هذه التقنيات لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية الأعمال وحماية الاقتصادات الوطنية.
