“الوطني للذكاء الاصطناعي” يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر كمرحلة انتقالية حتى إصدار قانون حوكمة البيانات

اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، والتي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية لحين صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.

أول إطار وطني لإتاحة البيانات العامة

تمثل هذه السياسة الإطار الوطني الأول لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم احتياجات التنمية المستدامة في مصر. كما أنها خطوة تأسيسية نحو حوكمة مسؤولة للبيانات، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها في دعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع جودة الخدمات الحكومية.

تعزيز الشفافية والاقتصاد الرقمي

تسعى السياسة إلى تمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة استخدام البيانات العامة وتوظيفها في تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة، بما يعزز التكامل المؤسسي بين جهات الدولة من خلال إطار واضح لتبادل البيانات.

وأكدت الوزارة أن السياسة تسهم في بناء اقتصاد معرفي منفتح وشامل يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي وأهداف التنمية المستدامة.

مبادئ توجيهية عالمية ومحلية

ترتكز السياسة على مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها:

الإفصاح كقاعدة: إتاحة البيانات العامة ما لم توجد موانع قانونية.

التوقيت المناسب: نشر البيانات بشكل محدث وملائم لدعم السياسات وصنع القرار.

سهولة الوصول والاستخدام: توفير البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية مع بيانات وصفية واضحة.

الإتاحة المجانية: جعل البيانات متاحة دون مقابل في معظم الحالات، مع رسوم رمزية فقط لتغطية التكاليف التشغيلية عند الضرورة.

جودة وموثوقية البيانات: ضمان الدقة والاكتمال والتناسق، وإرفاق بيانات وصفية ومعاجم توضيحية.

إشراك الجمهور: تفعيل قنوات التغذية العكسية لتعزيز التفاعل المجتمعي وتحسين جودة البيانات.

آليات التنفيذ والمرحلة المقبلة

سيتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الإشراف على تنفيذ السياسة خلال المرحلة الانتقالية، من خلال لجنة مشتركة لمراجعة واعتماد مجموعات البيانات الحكومية. كما سيتم تعيين مسؤولي بيانات مفتوحة بكل جهة حكومية لضمان الجودة والتنسيق الفني، على أن تنتقل هذه المهام مستقبلًا إلى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) بعد إقرار القانون الجديد.

وفي إطار التنفيذ، بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وضع خطة شاملة تشمل: (تدريب الكوادر الحكومية على إدارة البيانات، تطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات المفتوحة، إنشاء آليات للتقييم والتفاعل مع الجمهور).

للاطلاع على النسخة الكاملة من سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية باللغتين العربية والإنجليزية، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي: