بدءً من اليوم، الأول من يوليو 2018 بدأت الشركات المقدمة لخدمات الهاتف المحمول فى السوق المصرية فى تحصيل “رسم تنمية الموارد” الجديد على فاتورة وخطوط المحمول.
جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد أقر تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984، يقضى بفرض رسوم على بعض السلع والخدمات، ومن بينها خطوط وفاتورة المحمول، التى نص التعديل على أن يتم فرض رسم جديد قيمته 50 جنيهاً على كل خط محمول جديد تدفع لمرة واحدة، بالإضافة إلى 10 جنيهات شهريًا على كل فاتورة.. ونشر ذلك التعديل في الجريدة الرسمية في 27 يونيو 2018، على أن يبدأ تطبيقه من اليوم التالى للنشر.