أطلق البريد المصري تحذيرًا رسميًا للمواطنين بعد رصد محاولات احتيال إلكتروني متطورة تستهدف المستخدمين عبر رسائل نصية وبريد إلكتروني تحتوي على روابط مزيفة تدّعي أنها صادرة عن الهيئة. ويأتي هذا التحذير ضمن جهود البريد المصري لتعزيز الأمن السيبراني وحماية المواطنين من محاولات النصب الرقمي المتزايدة.
كيف تتم عمليات الاحتيال؟
أوضحت الهيئة أن هذه الرسائل الاحتيالية تُرسل من أرقام محلية ودولية، وتطلب من المواطنين بيانات شخصية تفصيلية مثل العناوين وأرقام الهواتف ومعلومات الحسابات، أو تدعوهم إلى دفع تكاليف شحن مزعومة. وتتنكر هذه الرسائل تحت شعارات البريد المصري، مستخدمة أساليب توحي بالمصداقية كطلب تحديث البيانات أو تأكيد الدفع لتجنب تعليق الحساب أو إلغاء الشحنة.
البريد المصري: لا نطلب بيانات عبر روابط عشوائية
أكد البريد المصري أنه لا يطلب من المواطنين بيانات سرية مثل كلمات المرور، أو رموز التأكيد (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع أي رسوم عبر رسائل غير رسمية أو روابط مشبوهة. كما شددت الهيئة على أنها لا تُرسل إشعارات بتعليق الحسابات أو تأخير الشحنات عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
خطوات حماية بياناتك من الاحتيال الإلكتروني
حذر البريد المصري من التفاعل مع أي رسالة تطلب بيانات حساسة، ونبّه إلى عدم الإفصاح عن المعلومات المصرفية مثل الرقم السري، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم القومي لأي جهة غير رسمية أو روابط مجهولة المصدر. كما دعا إلى استخدام المنصات الرسمية فقط للتحقق من حالة الشحنات، سواء عبر الموقع الإلكتروني للبريد المصري أو من خلال التطبيق الرسمي.
خط ساخن للإبلاغ عن محاولات النصب
خصص البريد المصري الخط الساخن 16789 لاستقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي محاولة احتيال إلكتروني. وناشد جميع المستخدمين بضرورة التواصل الفوري في حال ورود أي رسائل مشبوهة للحفاظ على بياناتهم وسلامة حساباتهم المالية.
تطور في أساليب النصب الإلكتروني
أشارت الهيئة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها محاولات تصيد إلكتروني، لكنها لاحظت مؤخرًا تطورًا في أساليب المحتالين، حيث باتوا يستخدمون شعارات وتصميمات تشبه الرسائل الرسمية لتمرير عملياتهم الاحتيالية.
التزام مستمر بحماية بيانات المواطنين
أكد البريد المصري في ختام بيانه استمرار جهوده في تحديث أنظمة الحماية الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتحلي صفته الذين يمارسون أعمال النصب والاحتيال، مشددًا على أهمية وعي المواطنين ورفضهم لأي تواصل إلكتروني مشبوه لا يصدر عبر القنوات الرسمية المعروفة.
