أصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، فتوى قال فيها إنه “لا يجوز شرعًا تداول (البيتكوين) والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراء والإيجار وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبول للتبادل من الجهاتِ المختصة”.
وأكد المفتي أنه استعان في فتواه بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص، وعلماء الاقتصاد في عدة اجتماعات من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد.
واعتبر علام أن العملة الافتراضية المثيرة للجدل تشتمل على ضررِ ناشء عن الجهالةِ والغش في مصرِفها ومِعيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عالية على الأفراد والدول.
وشرح أن الوحدات الافتراضية غيرُ مغطَّاه بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ ماليٌّ لدى أيِّ نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية.
جدير بالذكر أن الـ “بيتكوين” هي عملة الكترونية لنظام دفع عالمي إفتراضى ظهرت فى يناير 2009، ويتم تبادلها بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.
