كتب: خالد أبو المجد
سلط تقرير أصدرته “جارتنر” تحت عنوان “تقييم دول منطقة أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط المصدرة للخدمات في مجال مراكز التعهيد والخدمات المشتركة والمراكز المملوكة لموفري الخدمة لعام 2017″، الضوء على المواقع الرئيسية التي تم اختيارها كأهم المواقع المقدمة لتلك الخدمات وتضمنت مصر وروسيا البيضاء وبلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا ورومانيا وروسيا وجنوب افريقيا.
وأشارت “جارتنر” في ملخص تقريرها عن مصر إلى المزايا التنافسية للدولة كمقصد جاذب لتقديم الخدمات العابرة للحدود والتي تنبع من وفرة المهارات وبأسعار تنافسية، والموقع الجغرافي المتميز لعمليات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مهارات اتقان اللغة الإنجليزية.
كما حدد التقرير عدد من العوامل التي ساهمت في زيادة معدلات نمو الصناعة وجذب المستثمرين ونمو الأعمال المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات في البلاد ومن ضمنها وفرة العمالة بسبب استمرارية تدفق عدد كبير من الخريجين سنوياً، مع خطط نشر المناطق التكنولوجية في المدن الكبرى، وتوافر خطوط الطيران لمختلف العواصم الأوروبية.
وأوضح التقرير مضاعفة الخدمات العابرة للحدود من حيث الحجم خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات والإقليمية والمقدمة من مصر لأكثر من 100 دولة.
وأشار التقرير الى أن نمو القطاع يرجع إلى الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وجهود القضاء على بيروقراطية الأعمال.
وتمتلك مصر بنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تغطي شبكات الألياف الضوئية 36٪ من الدولة حالياً، و17 كابل بحري تربطها بباقي دول العالم، مع تقديم خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول.
كما ركز التقرير على انخفاض تكلفة العمالة المصرية وبشكل تنافسي كبير، حيث تراجعت تكاليف تصدير الخدمات للخارج وخاصة مع انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقدرت جارتنر ما يتقاضاه مطور البرمجيات في مصر والذي يتمتع بسنتين من الخبرة يتراوح بين 5 ألاف إلى 7 الأف دولار سنوياً.
وكانت مصر قد فازت العام الماضي بجائزة الجمعية العالمية لخدمات التعهيد GSA كأفضل دولة مقدمة لخدمات التعهيد على مستوى العالم. وحصدت مصر خلال العام الحالي مراكز متقدمة وإشادات من أكبر المراكز البحثية والاستشارية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والأعمال مثل مؤسسة “كابجيمناي” الفرنسية، و”بيزنس مونيتور إنترناشيونال”، و “أي دي سي”، و”الجمعية الألمانية للتعهيد”، ومجموعة “اوكسفورد للأعمال”، ومؤسسة “إيه تي كيرني” الاستشارية العالمية، وغيرها.
جدير بالذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري قد ساهم في دفع النمو الاقتصادي للدولة بمعدل نمو سنوي استثنائي بلغ 12.5%، وحجم صادرات بلغ 1.87 مليار دولار سنوياً، كما عمل على توفير 90.000 وظيفة مباشرة في مجال تصدير خدمات التعهيد (الأرقام متعلقة بالوظائف التي تعمل فقط في التصدير ولا يتضمن عدد الوظائف التي تقدم الخدمات على المستوى المحلي).
وقد ساهم القطاع أيضاً بنسبة 3.2% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويقوم القطاع حالياً باستثمارات جديدة وسلسلة من خطط التوسع لشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي اعترفت بالفعل بإمكانات مصر.
