توجيهات رئاسية بإعطاء الأولوية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
الحكومة الجديدة
وشدد الرئيس السيسي خلاله توجيهات للحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستوري على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة، وموجهًا بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وفيما يلي أبرز جهود تطوير منظومة وخدمات القطاع الصحي ومواصلة عملية التطوير:
– تعمل الحكومة على صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة أو على الأقل إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية.
السياسات الصحية والمالية
– انتهاج كافة مؤسسات الدولة لمنهج متكامل، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، وذلك في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاق استثماري ومحرك للنمو طويل الأجل ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل.
الدولة المصرية
– مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي وذلك انطلاقا من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع بما تشمله من صحة جسدية ونفسية خصوصا للنساء والأطفال والمراهقين وينعكس ذلك أيضا من خلال ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من مستهدفات لتحسين المستوى الصحي للمواطنين بشكل منصف وعادل للجميع والممكّنات ذات الصلة بقضية الصحة التي تتضمنها الاستراتيجية، وهي توفير التمويل بشكل مستدام وأكثر اتساقا مع متطلبات التنمية وكذلك التحول الرقمي سعيا إلى استخدام التطبيقات الالكترونية في مجالات التنمية البشرية الصحة والتعليم بالإضافة إلى ضبط الزيادة السكانية والتي تقوض جهود الدولة التنموية، بهدف خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الانفاق العام وزيادة مستويات الدخل الفردي وتحسين الخصائص السكانية.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
– خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 /2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وأطقم السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات ونقاط الإسعاف لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة وتفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعف.
توفير الخدمات الصحية للمواطن
– رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: حياة كريمة وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة” والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض مثل مبادرة القضاء على فيروس ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.
الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
– الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية تتضمن محورًا للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية. حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظُم الصحية ونظم التعليم أكثر صعوبة.
البنية التحتية الصحية
القطاع الصحي في مصر شهد طفرة كبيرة خلال الـ11 عاما الماضية حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
القطاع الصحي
– كما تم العمل بـ1214 مشروعا قوميا في مجال إنشاء وتطوير المنشآت الطبية بالقطاع الصحي شاملا المبادرات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية بتكلفة تتخطى 144.8 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 810 مشروعات، ويجري العمل بـ404 مشروعات تشمل مستشفيات، وحدات ومراكز طبية ومشروعات متنوعة وذلك ما بين إنشاء جديد وتطوير وإحلال وتجديد ومبادرات رئاسية وتضمنت تلك المشروعات 336 مشروعا بإقليم القاهرة الكبرى و286 مشروعا بإقليم جنوب الصعيد و239 مشروعا بإقليم مدن القناة و115 مشروعا بإقليم الدلتا و86 مشروعا بإقليم الإسكندرية 83 مشروعا بإقليم شمال الصعيد و33 مشروعا بإقليم وسط الصعيد بالإضافة إلى 36 مشروعا آخر.
المستشفيات
– من المتوقع الانتهاء من 20 مشروعا بـ 11 محافظة خلال الـ8 أشهر القادمة بتكلفة إنشائية تبلغ 10.9 مليار جنيه، وستعمل تلك المستشفيات بطاقة 2747 سريرا يشمل 1847 سرير إقامة، و459 سرير عناية و527 ماكينة غسيل كلوي و441 حضانة، و96 غرفة عمليات كما أنه المتوقع خلال 2025 – 2026 الانتهاء من 54 مشروعا بـ 24 محافظة بتكلفة 57.3 مليار جنيه وستعمل تلك المشروعات بطاقة 9588 سريرا، يشمل (6414 سرير إقامة و2215 سرير عناية و1405 ماكينات غسيل كلوي و959 حضانة و313 غرفة عمليات.
منظومة التأمين الصحي الشامل
– تم إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات حيث تم تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد الاسماعيلية السويس جنوب سيناء، الأقصر أسوان بينما المرحلة الثانية تستهدف 8.12 مليون مواطن في 5 محافظات كما كان دور كبير للمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر، ومنها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة واستهدفت فحص 454 ألفا و879 مولودا ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الاعدادي فحصت مليون و636 ألف طالب ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم واستهدفت فحص 49 مليون و850 ألف ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين واستفاد منها 2 مليون و600 ألف حالة.
مشروع الجينوم المصري
كما يستهدف مشروع الجينوم المصري تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية وهو ما يكون له تأثيرًا واضحا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع.
إنهاء قوائم الانتظار
– كما أعلنت وزارة الصحة والسكان مؤخرا الانتهاء من إجراء مليونين و232 ألفا و711 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو من العام 2018.
المبادرة تشمل جراحات القلب العظام الرمد الأورام القساطر المخية قسطرة القلب المخ والأعصاب زراعة الكلى زراعة الكبد زراعة القوقعة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي ويتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.
خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.
طب الأسرة
– تقديم مايزيد عن 10 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء وتعد تلك الوحدات بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة كذلك ضمت إنجازات الدولة في قطاع الصحة إعلان مصر خالية من فيروس سي بعدما كانت من الدول الأعلى عالميا في انتشار الفيروس لتصبح أول بلد يبلغ المستوى الذهبي على مسار القضاء على التهاب الكبد وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك بفضل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ويعني بلوغ المستوى الذهبي أن مصر أوفت بالمتطلبات البرمجية التي تؤدي إلى خفض حالات العدوى والوفيات الجديدة الناجمة عن التهاب الكبد إلى المستويات التي تؤهل البلد للقضاء على وباء التهاب الكبد كما تضمنت مبادرة “100 مليون صحة” إجراء فحوصات لأكثر من 60 مليون شخص وعلاج أكثر من 4.1 ملايين مريض حيث غطت هذه الحملة جميع فئات الشعب وشرائحه.
ونرصد أبرز جهود تطوير منظومة التعليم:
– وضعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ملف التعليم على رأس أولوياتها من خلال خطة لتطوير المنظومة التعليمية وفقا للمعايير الدولية خاصة وأن التعليم أصبح ضرورة حتمية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتغير وظائف المستقبل وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولة عن 25.5 مليون طالب في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي حيث سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطبيق منظومة جديدة للتعليم تقوم على أهمية التعلم وليس الحفظ والتلقين وامتلاك الطلاب للمهارات التي تمكنهم في المستقبل حيث جرى تطوير 48 منهجا جديدا وفق المعايير الدولية وهذا بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم مرحلة التعليم الأساسي، حيث تم الإنتهاء من مرحلة الصف السادس الابتدائي وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فمن المخطط أن يجري تطبيق مناهج مطورة بداية من العام الدراسي المقبل تستهدف جودة حياة الطالب وأسرهم وتركز على المهارات والأنشطة العملية والأنشطة الأكاديمية لمراعاة اتجاهات الطلاب وميولهم نحو العمل الفني والتي تظهر في مراحل مبكرة وفي الوقت نفسه تسعى الوزارة إلى تطوير نظام التعليم الثانوي من خلال تطبيق نظام تعليم يمتاز بالمرونة يمكن الطلاب من المعارف والمهارات الأساسية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والإجتماعية والإنسانية.
التعليم الجامعي
– كذلك يستهدف تعزيز قدرات التفكير النقدي والتحليلي ومهارات البحث والابتكار وتنمية وعي الطلاب بالقضايا والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية إلى جانب تمكين الطلاب من الاستخدام الفاعل والآمن للتكنولوجيا الحديثة وفي التعليم الجامعي وضعت الدولة الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى 2030 والتى ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالى وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومى.
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
– قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد إنجازات متنوعة حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية وشهد تصنيف التايمز البريطانى زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12 جامعة فيما شهد تصنيف شنجهاى إدراج 16 جامعة مصرية فى مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميا فى 54 تخصصا علميا وشهد تصنيف US News العالمي للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية كما تم تنفيذ العديد من الحقائب التدريبية للمعلمين من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين لتمكين أعضاء هيئة التعليم والارتقاء بمستوى أدائهم المهني والارتقاء بمستويات الأداء التدريسي للمعلمين وتوفير فرص التنمية المهنية المتميزة لهم لبناء الشخصية القيادية المتمكنة إداريا والقادرة على مواجهة تحديات العصر وهو ما ترجمته الرؤية الجديدة للنظام التعليمي من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.
مدارس مصر
– وضعت الوزارة آلية لانتقاء المعلمين الجدد تعتمد على اختيار الأكفأ لأن المعلمين هم الذين سيحدثون الحراك والتغيير والتطوير ومن أبرزها المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة التي تستهدف اختيار مديري المدارس من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين باعتبارهم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس وتحقيق نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر وتدريبهم من خلال منحة لمدة 6 أشهر ويحصلون على دبلومة في القيادة والأمن القومي، حيث تم تخريج 350 مدير مدرسة وتم إلحاقهم بالمدارس.
– التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وتهيئة المدارس للطلاب لتحسين مناخ التعليم وفقا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.
وزارة التربية والتعليم
– وهناك العديد من الخطوات نجحت وزارة التربية والتعليم ممثلة في هيئة الأبنية التعليمية في تحقيقها في مجال الإنشاءات التعليمية، حيث بلغ إجمالي مشروعات إنشاء المباني المدرسية التي تم تسليمها خلال الفترة من 1/7/2014 حتى الآن عدد 8236 مشروعا بإجمالي 127450 فصلا.
– كما تم زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل الدولية والمدارس الرسمية الدولية، حيث بلغ إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
وتحظى المدارس الرسمية الدولية “IPS”– باهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يوجه دائما بضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس والارتقاء بمستوى جودتها حيث تعد هذه المدارس مشروعا قوميا يقدم نموذجا تعليميا متميزا بجودة عالمية وتمثل هذه النوعية من المدارس خطوة مهمة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، وتوفير تعليم متميز بأسعار مناسبة، وتلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.
الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتعليم الفني
– وهناك أيضا مدارس مصر المتكاملة للغات، والتي تعد مدارس حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة وتهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 وتقوم بتطبيق القيم والمهارات الحياتية عمليا وتقليل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام، بالإضافة إلى التركيز على تنمية مهارات البحث والعمل الجماعي كما نجحت الوزارة في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني، وذلك نتيجة تزايد الإقبال على الالتحاق بمدارس التعليم الفني، حيث أظهرت الإحصائيات أن في عام 2018 كانت نسبة التقدم من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتعليم الفني 45%، وأصبحت الآن 57% عام 2023 كما قفزت مصر 67 مركزا في مؤشر المعرفة المصري والمؤشر الفرعي للتعليم الفني والتقني، حيث احتلت المركز 46 عام 2023 مقارنة بعام 2022، بعد أن كانت في المركز 113 عام 2013.
تطوير منظومة التعليم الفني
– وسعت الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم الفني وفق رؤية مصر 2030 ليكون محور التقدم الصناعي في مصر كما أن الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024 – 2029 أحد أهدافها الأساسية التشغيل وربطه بسوق العمل خاصة وأن مشكلة التعليم الفني في الماضي كانت تتمثل في نقص التدريب العملي، وبذلك عدم الحصول على فرص عمل لخريجيه بينما الآن التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية تعطي هذه الفرصة بتدريب الطلاب في المصانع وإكسابهم المهارات العملية التي تمكنهم من سوق العمل كما أن تعاون القطاع الخاص من أصحاب المصانع والشركات مع الوزارة من خلال المشاركة في الاختبارات النهائية وتقييم الطلاب أثناء الاختبارات العملية يعطي الفرصة لهؤلاء الطلاب في الالتحاق بالعمل في هذه المصانع، وتؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، كما أن بعض الدول الأوروبية تطلب الفنيين من خريجي هذه المدارس كما تسعي الوزارة إلى التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي يصل عددها الآن إلى 71 مدرسة، ومستهدف وصولها إلى 100 مدرسة بنهاية 2026، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية Sector Skill Councils وإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
