“جوميا”: مساعي الحكومة للتوجه للمجتمع اللانقدى تطابق إستراتيجيتنا

 أكدت شركة “جوميا”، منصة التجارة الالكترونية، أن ما تسعى اليه الحكومة المصرية بخصوص التحول إلى المجتمع اللانقدى يأتي مطابقا لاستراتيجيتها في السوق من خلال تشجيع المواطنين على تبني حلول الدفع المسبق وكذلك استرداد قيمة المشتريات في حالة ارجاعها، والعمل على اتاحة آلية جديدة لتشجيع العملاء على استخدام النظم الرقمية في تعاملاتهم المالية.

جاء ذلك تعقيباً على إعلان الحكومة مؤخرا عن نيتها لتقديم مشروع قانون بشأن المدفوعات الإلكترونية لمجلس النواب وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يهدف إلى تطوير المعاملات المالية غير النقدية وتشجيع وتنظيم التحول اللانقدى، والذي يمكن ان يساعد في نمو الاقتصاد المحلي.

بدوره قال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر أن شركته لديها خطة طموحة تركز على توسيع دائرة المستفيدين من منظومة الدفع الإلكتروني وتشجيع العملاء على الاستفادة من المزايا المقدمة من خلاله.

وأشار صفوت إلى أن جوميا منذ بدء أعمالها في مصر عام 2012 وهي تضع التحول الرقمي والشمول المالي كهدف اسمى تسعى لتحقيقه بالتعاون مع شركائها في السوق المصرية سواء كانت الحكومة او القطاع الخاص، خاصة وأن الشركة تقدم مزايا للعملاء الذين يستخدمون البطاقات الائتمانية في إنهاء عملية الدفع من خلال استرداد 5% كاش باك على معاملاتهم المالية مما ساهم في زيادة نسبة الدفع عبر بطاقات الائتمان في جوميا من 10 إلى 30% ” .

جدير بالذكر أن وكالة “موديز للتصنيف الائتماني” كانت قد سبق وأكدت أن كل 10% ارتفاعا في المدفوعات الإلكترونية يمكن أن تساهم في زيادة قدرها 1.5 مليار دولار في الناتج المحلي الاجمالي GDP وخلق 200 ألف فرصة عمل جديدة، مما يؤكد على ضرورة الاسراع في تبني هذه الرؤية التي تعمل على تحسن الاوضاع الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة .