فى عالم يتطور فيه ما يعرف بالذكاء الاصطناعى وتقنياته، ويقتحم كافة القطاعات والصناعات، وانبثق منه مايعرف بالذكاء الاصطناعى التوليدى؛ والذى يقوم بالتفكير وإتخاذ القرارات وحده دون الرجوع إلى البشر، فى هذا التوقيت الذى تسابق فيه الحكومة المصرية وقيادتها الزمن للحاق بالركب التكنولوجي لازالت بعض هيئات الوزارات خاصة الخدمية تصر على إقحام “النظم الورقية” فى مراحل حصول المواطنين “الرقمية والالكترونية” على الخدمات.
مواليد الأعوام التى سبقت عام 2003 عانوا الأمرين خلال التقدم لمكتب تنسيق الشهادة الثانوية العامة، فكانت “طوابير” التقديمات تصل أطوالها إلى عشرات المترات، يصطلون بنيران أشعة الشمس المحرقة أمام شبابيك التقديم، وذلك بعد أن قاموا بـ “لصق” طوابع التنسيق فى أماكنها فى كراسة التقديم، ثم ينتظرون بعدها أسابيع حتى يتم إرسال “خطاب القبول” بالبريد.
اليوم تتم هذه الخطوات بضغطة زر من خلال شاشات الكمبيوتر فى المنزل أو أى من مكاتب المساعدة تحت برودة التكييف والهواء، ويمكن تعديل الرغبات فى أى وقت أو لحظة بسهولة، كما يمكن تلقى نتيجة التنسيق على شاشات الكمبيوتر أو الموبايل فى أى مكان ليلاً أو نهاراً، والأهم أن خطوات “تقليل الاغتراب” والتى كانت تمثل عناءً ليس له مثيل أصبحت تتم أيضاً الكترونياً..هذه التيسيرات تم تطبيقها أيضاً فى خطوات التحويلات بين المدارس فى المراحل الاعدادية.
ذكرت فقط نتائج إحدى الجهود المشكورة للقيادة الحكومية فى التسهيلات التى قدمتها للمواطنين، إلا أن بعض الادارات التعليمية قررت أن “تسبح ضد التيار التكنولوجى”، فوضعت عدداً من العراقيل “الورقية” فى خطوات إضافية تتخلل المنظومة التكنولوجية الرقمية السلسة، فمثلاً بعد ظهور نتائج التحويلات الكترونياً يطلب منك طباعة هذا الاشعار وتقديم “أصل وصورة” منه داخل “دوسيه بكبسولة” بعد إمهاره بتوقيع “فلان الفلانى” و”علان العلانى”.
وبعد الخطوات التى أغلب ظنى أنها وضعت “لعرقلة” جهود الدولة لرقمنة الخدمات فقط لاغير، تتبقى خطوات المعاملات المالية، حيث تتطلب هذه الخطوات “تمغة” معينة من مكتب البريد، و”إيصال” دفع رسوم معينة..وغيرها من المعوقات.
الأمر فى غاية البساطة ياسادة..من الممكن دمج كافة الخطوات اللازمة فى المنظومة الالكترونية، حتى المعاملات المالية و”طوابع التمغة”، ونسيت أن أذكر لكم أنه يوجد شئ إسمه “التوقيع الالكترونى”، يمكن إستخدامه بديلاً عن تأشيرة فلان أو علان.
