مع إقتراب موعد إنتهاء فترة السماح للتصالح فى مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، تتزايد الطوابير أمام مقرات الأحياء للحاق بالفرصة السانحة للتصالح.
ومع تناثر الشائعات التى يرددها البعض عن عدم إمكانية دفع رسوم جدية التصالح فى البنوك، نظراً لأن البنوك لا تقبل المبالغ التى تقل عن 10 آلاف جنيه، فإن التزاحم يزداد أكثر على شبابيك الخزينة فى مقرات الأحياء، مما يعد لقمة سائغة تسيل لعاب أصحاب الضمائر الخربة وضعاف النفوس، فتكثر الرشوة بحجة تسهيل الدفع بدلاً من عناء وشقاء الطوابير، بل وتم تقنينها بنسبة محددة تصل إلى 7% من قيم المبلغ المراد دفعه، إضافة إلى نزوح النشالين ومعتادى السرقات إلى الطوابير التى تمثل لهم “مغارة على بابا” للعبث فى جيوب الواقفين والممتلئة بالآلاف من الجنيهات.
أضف إلى ماسبق أن هذا التزاحم يحدث فى الوقت الذى تنادى فيه كل أبواق الإعلام والصحة بضرورة التباعد الاجتماعى منعاً لإنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.
كل هذا يحدث فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة وكافة مفاصلها لتدعيم ونشر وسائل وسبل الدفع الالكترونى بغية الوصول إلى الصورة الحقيقية والمثالية للمجتمع الرقمى المرغوب، كما يحدث أيضاً فى ظل وجود تلك المظلة الوطنية الضخمة المعروفة بإسم الهيئة القومية للبريد، وفروعه المنتشرة والمترامية فى كافة أنحاء الجمهورية.
ووجهة نظرى أن يتم سريعاً التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية المحلية، لإتاحة السداد والتعاملات المالية فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء من خلال مكاتب البريد، تخفيفاً على مقار الأحياء، ومنعاً لكافة السلبيات التى سبق الإشارة إليها.
كما يمكن أن تحقق هذه الخدمة دخلاً إضافياً للبريد، إذا تمت إضافة نسبة بسيطة أو رسوم دمغة على المبالغ المحصلة، كما يحقق هذا التفاهم -إذا تم- مزيداً من الإقبال على مكاتب البريد، والتعرف على نشاطاتها والخدمات التى تقدمها، ومن ثم زيادة عدد المتعاملين وتخفيف العناء على المواطنين والحد من الإزدحام..خاصة وأنه لم يتبق سوى أيام قليلة على نهاية فترة السماح المطروحة، والتى تنتهى بنهاية سبتمبر الجارى.
كلى أمل أن يسارع مسئولى التكنولوجيا فى مصر فى الالتفات إلى هذه الأزمة، وسرعة تداركها بتوفير الدفع من خلال مكاتب البريد، وكلى ثقة فى جيش مصر الأخضر فى إستطاعته للقيام بواجبه فى ذلك على أكمل وجه كما عودنا فى خدمات وأزمات كثيرة سابقة.
