منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة الدولة المصرية في عام 2014، شهدت البلاد تحولات عميقة في بنيتها الاقتصادية، كان أبرزها التحول السريع والملحوظ في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لم يعد هذا القطاع مجرد خدمات داعمة، بل أصبح لاعبًا رئيسيًا في منظومة الدخل القومي، ورافدًا حيويًا للنمو والتنمية المستدامة، خاصة في ظل التوجه الحكومي الحاسم نحو الرقمنة والتحول إلى اقتصاد معرفي.
“قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقود قاطرة النمو في مصر: من 1.6% إلى أكثر من 5% من الناتج المحلي في عقد واحد”
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1.6% فقط في عام 2014 إلى ما يتجاوز 5% في منتصف عام 2025، مما يعكس نموًا مركبًا ومستدامًا يكشف عن ثقة الدولة والمستثمرين في هذا القطاع.
كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع من حوالي 80 مليار جنيه في 2014 إلى ما يقرب من 310 مليار جنيه بنهاية السنة المالية 2024/2025، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الرقمية والخدمات التقنية.
“ثورة رقمية في مصر تحت قيادة السيسي: قطاع الاتصالات يسجّل قفزات تاريخية في النمو والتصدير”
واستثمرت الحكومة المصرية بشكل مكثف في تحديث البنية التحتية الرقمية، حيث تم تنفيذ مشروع طموح لرفع كفاءة شبكة الإنترنت القومية، الأمر الذي أدى إلى زيادة متوسط سرعات الإنترنت الأرضي بأكثر من 8 أضعاف خلال أقل من 10 سنوات.
“الاقتصاد الرقمي يزدهر في مصر: مساهمة الاتصالات تتضاعف 3 مرات وتحقق 310 مليارات جنيه”
كما أسهمت مبادرة “مصر الرقمية”، التي أُطلقت تحت إشراف مباشر من الرئيس السيسي، في رقمنة أكثر من 200 خدمة حكومية حتى الآن، مع خطة مستقبلية لإتاحة كافة الخدمات عبر المنصات الرقمية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتقليص الزمن المستغرق لإنهاء المعاملات الحكومية.
“مصر الرقمية في أرقام: قفزة نوعية في الاقتصاد والتحول الرقمي بقيادة الرئيس السيسي”
وعلى مستوى الصادرات الرقمية، شهدت مصر قفزة كبيرة في قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود (Outsourcing)، حيث ارتفعت من نحو 1.3 مليار دولار في 2014 إلى أكثر من 5.5 مليار دولار في منتصف 2025، بحسب تقارير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
وجاء هذا النمو مدفوعًا بتوسيع قاعدة المناطق التكنولوجية الجديدة في المحافظات، مثل أسيوط وبني سويف وبرج العرب، وتوفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة ومراكز الابتكار.
وبجانب التطوير الهيكلي، ركزت الدولة على بناء القدرات البشرية باعتبارها العمود الفقري لصناعة المستقبل، فقد تم تدريب ما يزيد عن مليون شاب مصري على المهارات الرقمية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وأمن المعلومات، من خلال برامج مثل “مستقبلنا رقمي” و”بناة مصر الرقمية”.
كما دشّنت الدولة جامعة مصر للمعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع جامعات عالمية، بهدف تخريج كوادر قادرة على قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي محليًا وإقليميًا، وأثبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه قاطرة قوية للنمو الاقتصادي، وجزء لا يتجزأ من خطة الدولة للتحول الرقمي والتمكين الاقتصادي.
