أصارحكم القول..لم تعجبني ردود وتعليقات مسؤول “أوبر” خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وأشعر من وجهة نظري أنه حاول أن ينقل “المسئولية عن الأخطاء” إلى مربع آخر بعيد عن شركته، كما أن هذه الردود والتعليقات تدينه أكثر من أن تبرئه.
المسؤول -بعد سلسلة من الحوادث المميتة أو القاسية- قال إن شركته إجتهدت، وشحذت زناد فكره، وجندت بنات أفكارها، ونتيجة لذلك تم إستحداث زر لطلب الاستغاثة الفورية “SOS” على التطبيق، وتجاهل فرضية أن يقع الحادث فى مكان نائي أو منعزل، أو في الصحراء حيث تضعف شبكات الاتصالات والانترنت، أو أن يكون “طالب الرحلة” شخصاً آخر غير الذي يستقل المركبة فعلياً، أو أن الارتباك والخوف على الضحية قد يكون عائقاً أمامها فى فتح التطبيق والبحث فى دهاليزه عن زر الاستغاثة للضغط عليه، أو أن يكون المعتدي قد تحصل بالفعل على هاتف الضحية..وكل ماسبق إحتمالات خطرت على ذهني فقط أثناء الكتابة، وبالتأكيد هناك غيرها الكثير والكثير من الاحتمالات التي تحول دون إستخدام “زر الاستغاثة الفظيع” الذي تفتق عنه ذهن جهبز “أوبر”.
مدير “أوبر” أسهب فى كيل الاتهامات على الحكومة، فقال: “نواجه تحدياً لعدم توافر قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمة حول هوية السائق وسجله الجنائي”، مطالباً بإتاحة النفاذ إلى قاعدة البيانات الحكومية الخاصة بالأمن المصري، ليمكنه التحقق “بنفسه” من صحة “الصحيفة الجنائية” التي يقدمها الكابتن له، وفي ذلك أمران غاية فى الأهمية؛ الأول أنه يشكك في دقة وصحة بيانات تم إستصدارها فعلياً من إحدي الوزرات السيادية بالدولة مع وضع فرضية أنه يمكن تزويرها..وهذا تلميح غير مقبول وينبغي من وجهة نظري محاسبته عليه.
الأمر الثاني أن مدير “أوبر” يطالب بمنحه حرية النفاذ إلى قاعدة بيانات المواطنين لدي الحكومة، ولا أدري كيف طاوعه لسانه ليطالب بذلك، وهل هذه الامكانية مسموح بها فى “بلد المنشأ” للشركة؟
إذا سمحت لي سيدي “المدير المحترم” فالأمر أبسط من ذلك بكثير، وتتحمله شركتكم من الألف إلى الياء؛ فبداية لابد من “التنازل” وتفعيل الاتصال الهاتفي المباشر بخدمة العملاء بدلاً من التواصل عبر البريد الالكتروني أو رسائل التطبيق، كما يجب غلق “المكاتب الخاصة” التي يتم تعاقد الكباتن عن طريقها فوراً ودون إبطاء أو تأخير، وقصر التعاقدات عن طريق الشركة مباشرة بعد سلسلة من الاجراءات اللازمة للوقوف علي طبيعة الكابتن وشخصيته وحالته الجنائية.
وختاماً تشديد إجراءات العقاب حال الاخلال بأى من بنود الاتفاق أو شروط الخدمة -للكباتن والمستخدمين- على حد سواء، وكذلك التحقيق السريع والمتشدد حال ورود أي شكوي، وعدم التساهل أو التسويف، وبإختصار شديد مفاتيح الأمور كلها بين يديكم أنتم..فاستخدموها.
