لا توجد تقديرات موحدة أو ثابتة أو دقيقة لمؤشرات نمو التجارة الإلكترونية سواء عالمياً أو محلياً، إلا أنها تتفق جميعها في أن منحنى نمو هذا السوق في ارتفاع بإضطراد كبير.
ففي العام 2014 قدرت الإحصاءات الحجم المالى للتجارة الالكترونية حول العالم بقيمة 400 مليار دولار، أي ما يقارب 3 تريليون جنيه، وبمعنى أكثر دقة ما يعادل أربعة أضعاف ميزانية مصر في العام ذاته تقريباً، أو ما يساوي إيرادات قناة السويس 81 مرة، و400 ضعف إيرادات قطاع السياحة خلال نفس العام، بينما أكد خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” في أبريل الماضي أن مبيعات التجارة الإلكترونية حول العالم وصلت إلى 25.3 تريليون دولار، وأشار تقرير خبراء “الأونكتاد” إلى زيادة عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت في العالم من 600 مليون مشترٍ في العام 2010 ، إلى قرابة 1.2 مليار في العام 2016 ، ومن الملاحظات شديدة الأهمية أن من بين هؤلاء المستخدمين 380 مليون مستهلك يشترون المنتجات عبر التجارة الإلكترونية من شركات ليست في بلدانهم.
وعلى المستوى المحلى تحتل مصر المركز الثالث عربياً في الإنتشار والإقبال على إستخدام منصات التجارة الالكترونية بعد دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وطبقاً للمؤشرات الحديثة فإن البنية الشبابية التي يتمتع بها نسيج المجتمع المصري، إضافة إلى إنتشار الانترنت فائق السرعة وما يصاحبها من تعميم التكنولوجيات، وتطور شكل ونمط وطبيعة السوق والمستهلك المصريين والقدرة الشرائية من العوامل التي تؤهل مصر أن تحتل مكانة مرموقة عالمياً في استخدام سوق التجارة الالكترونية في المستقبل، حيث أنه من المنتظر أن يصل حجم التجارة الالكترونية في مصر إلى 20 مليار دولار في العام 2021، وفى أفريقيا كلها إلى 75 مليار دولار في 2025.
مؤخراً بدأت الحكومة في الانتباه إلى أهمية تقنين هذا السوق، وضخامة العائد المادي المنتظر لخزينة الدولة عند تطبيق الرسوم اللازمة عليه، ولكن ألا تلفت الأرقام السابق ذكرها الأنظار إلى هدف أكثر بعدأ من مجرد تحصيل الرسوم والضرائب، ألا تفتح هذه المليارات شهيتنا لإنشاء او تبنى منظومة حكومية للتجارة الالكترونية تكون منصة كبرى للمنافسة في هذا السوق بصورة محلية في البداية على أمل أن تنمو إلى تغطية الإقليم ثم أفريقيا..وربما تنافس عالمياً لتحظى بجزء من كعكة هذه الاستثمار العالمي الضخم.
مقومات هذه الصناعة بسيطة للغاية، وأسسها موجودة وعناصرها متوافرة، والعائد منها مغرٍ للغاية، ناهيك عن فرص العمل المباشرة والغير مباشرة التي توفرها، وأسواق العمل الموازية التي تفتتحها مثل أساطيل النقل أو التخزين، من الممكن إحتضان أو تبنى عدد من الشركات الوطنية الصغيرة التي تحبو في هذا السوق من قبل الحكومة، أو دمجها في كيان أكبر، كما إنه من الممكن أيضاً الاستعانة بالخبراء المصريين الذين ظهرت لمساتهم العبقرية ببراعة على نمو الشركات العالمية أمثال هشام صفوت الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، أو عمر الصاحى الرئيس التنفيذي لموقع سوق كوم مصر.
