ماذا لو لم تلحق مصر بركب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟، سؤال يبدو بسيطًاً في ظاهره، لكنه ينطوي على سلسلة من السيناريوهات الكارثية التي كانت ستهدد مستقبل الدولة المصرية، لو لم يدرك الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية الحكم فى مصر برؤيته الثاقبة التي سبقت التحديات أن التكنولوجيا لم تعد ترفًا، بل شريان حياة لأي أمة تطمح إلى البقاء والتطور والصدارة.
منذ توليه الحكم في 2014، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي التحول الرقمي على أجندة أولوياته، لم تكن الدولة المصرية وقتها تمتلك بنية تحتية رقمية متماسكة، وكانت الخدمات الحكومية غارقة في البيروقراطية، والمواطن لا يرى التكنولوجيا إلا في استخدامها الشخصي..لكن شيئًا فشيئًا، بدأت تتبلور رؤية واضحة: “نحو جمهورية رقمية”، دولة حديثة تُدار بالبيانات والمعرفة، وتُقدم خدماتها بالكفاءة والشفافية، وتستثمر في عقول شبابها.
الإجابة أبسط من السؤال: لو ظلت مصر تعتمد فقط على القطاعات التقليدية مثل الزراعة والصناعة اليدوية دون التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، لتقلصت فرص العمل، وتراجع الاستثمار الأجنبي، خصوصًا في ظل توجه العالم نحو الرقمنة كمعيار أساسي لجاذبية الأسواق، فاليوم، قطاعات مثل خدمات التعهيد، التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني توفر آلاف فرص العمل وتجذب ملايين الدولارات.
تخيل لو لم تطلق مصر منصات التعليم الرقمي أثناء جائحة كورونا، أو لم تتحول الجامعات إلى نظم إدارة تعليم إلكتروني، كان سيُحرم ذلك ملايين الطلاب من استكمال دراستهم، وتنهار المنظومة التعليمية أمام اختبار الأزمات؛ الآن، بات لدى مصر بنية تحتية تعليمية رقمية تُمكّن الطالب من التعلم عن بُعد، والحصول على شهادات معتمدة من جامعات عالمية من خلال الإنترنت.
قبل 2014، كان المواطن المصري يضطر للانتقال من مكتب إلى آخر لإنهاء إجراء بسيط كاستخراج شهادة ميلاد أو تجديد بطاقة الرقم القومي، لو لم تبدأ الدولة مشروعها في رقمنة الخدمات الحكومية، لبقيت هذه المعاناة، وتفاقمت معدلات الفساد الإداري؛ أما اليوم، فخدمات “مصر الرقمية” تُمكن المواطن من إنجاز معاملاته دون مغادرة منزله.
التحول الرقمي لم يكن فقط تقنية، بل أداة لاستعادة الثقة، وإعادة بناء العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، ففي عالم يتحرك بسرعة البرق، المواطن أصبح أكثر وعيًا وتوقعًا للخدمات السريعة والشفافة؛ ودولة لا تواكب هذا التغير كانت ستفقد ثقة مواطنيها، وتضعف شرعيتها المعنوية، خاصة بين الشباب.
الرؤية، والقرار السياسي الجريء، والإرادة التنفيذية، جعلت من مصر لاعبًا رقميًا صاعدًا على الخريطة العالمية، والأهم الآن أن نواصل ما بدأناه، وأن نُدرك أن من لا يتقدم رقميًا، يتقادم سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.
