موقف صغير كشف أهمية قصوى لأوجه عدة، فعندما قررت أن أستقل إحدى سيارات النقل التشاركى “أوبر- كريم” ظهر للكابتن موقع منافياً لحقيقة الموقع الذى أتواجد به، ويبعد عنه قرابة 4 كيلومترات، وخلال مهاتفة خدمة العملاء طٌلب منى الايميل الخاص للتحقق من شخصيتى، ودار بينى وبين صديقى العائد تواً من دبى الحوار التالى: لماذا لا يتم تفعيل البصمة الصوتية للتحقق من الهوية كما هو الحال فى دولة الامارات العربية المتحدة؟.
أجبته: عدد سكان دبى أقل من تعداد مدينة بنها، ونصيب الفرد من العائد القومى يسمح بتنفيذ المزيد من التكنولوجيات والتطبيقات، وأنت تتحدث عن دولة مترامية الأطرف، يفوق تعدادها الـ 100 مليون مواطن، ولم يتم عبر تاريخها أى محاولة لعمل قاعدة بيانات صحيحة وشاملة ودقيقة..وهذا ما خطت فيه مصر مؤخراً خطوات سريعة وواسعة لتحقيقه.
تذكرت أيضاً كيف أستطاع أحد الشركاء أن يتصل هاتفياً بالبنك التابع لشركته، وإعطائه بيانات صاحب العمل، وكيف أنه كان على وشك الدخول إلى الحساب فعلياً وتحويل جزء كبير منه إلى حسابه الشخصى، وكيف لعبت الصدفة وحدها دوراً هاماً حيث تعطل “السيستم” لفترة كانت كفيلة بوصول رسالة SMS لصاحب الشركة ليسيطر على الموقف ويمنع هذا التحويل..أدركت ساعتها أهمية إدخال البصمة الصوتية كعامل إضافى للأمان خاصة فى التعاملات المالية.
خلال حوارى هذا أدركت قيمة وضخامة العمل الذى توليه الحكومة – وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- حالياً لمواكبة العصر والدخول بقوة إلى “المجتمع الرقمى” ولتحقيق “الشمول المالى” ، عن طريق قاعدة بيانات دقيقة ووافية مبنية على بيانات صحيحة غير قابلة للتلاعب أو التزوير، وما ستلعبه هذه البيانات من دور فاعل فى تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين، مع ضمان سريتها ووصولها إلى المعنيين بها فى سرعة ويسر، وكذلك تحقيق الشق الاكثر أهمية وهو الأمان والخصوصية.
الدولة تعمل على قدم وساق لتحقيق الشمول المالى بأقصى سرعة، وتبذل فى ذلك جهداً يسابق عجلة الزمن، ووزارة الاتصالات تعكف على إعداد وتجميع وتدقيق البيانات التى تردها من كافة قطاعات الدولة، وأغلب الظن أنها على وشك الاكتمال أو بلغت قدراً كبيراً، ولن يشعر المعترضون بأهمية هذا العمل إلا بعد بدء تنفيذ الخدمات عن طريقه، ويلمسون بأنفسهم كيف يمكن الحصول على كافة الخدمات الحكومية عن طريق الموبايل وبضغطة زر وخلال لحظات، بدلاً من عشرات المشاوير وإنفاق الجهد والوقت والمال.
