قال المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسة بشركة إتصالات مصر، أن شركات الاتصالات فوجئت بقرار رسم التنمية المفروض على خطوط المحمول ولم يتم أخذ رأيهم فيه.
وأوضح أن خدمة الاتصالات لا تقدمها الدولة، ولكن تقدمها شركات الاتصالات، وبالتالى فهناك الكثير من المعايير التى تشير إلى عدم دستورية هذا القانون، خاصة وأنه تم فرضه على المواطن وليس على الشركة.
وأشار حجازي إلى أن القانون لم يتم مراجعته مع مجلس النواب، كما أن تأثيراته بدأت في الظهور على. مبيعات الشركات.
جاء ذلك فى اللقاء الصحفي الذي عقدته الشركة على هامش ملتقاها الاعلامى الذى أقيم بالغردقة.
