خبير إقتصادى يقدم تحليلاً للوضع الاقتصادى والمصرفى العالمى والمصري الحالى

قدم الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، تحليلاً إقتصادياً للوضع الاقتصادى والمصرفى العالمى والمصري فى ظل الظروف التى يمر بها العالم حالياً بصفة عامة؛ والمنظومة الاقتصادية بصفة خاصة.

وأشار غنيم إلى تباطؤ وانكماش الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد بسبب آثار ازمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التي لايعرف مداها حتي الان، وحروب الطاقة الجديدة، وانتهاء فترة القطب الامريكي الأوحد، واعادة تشكيل القوي والتكتلات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الجديدة.

وأوضح أن البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن رفع سعر الفائدة 0.5%  لثاني مرة خلال عام 2022, مؤكداَ أن هذا مخطط له منذ فترة لكي يسيطر علي معدل التضخم في امريكا، ومضيفاً: “أعتقد انه سوف يتم الرفع عدة مرات خلال هذا العام حتي تصل الفائدة الي حوالي  3%”.

وشدد عل أنه في العالم العربي فإن كل الدول الخليجية التي ترتبط عملتها بالدولار الامريكي رفعت نسبة الفائدة مباشرة مثل امريكا، معللاً أن هذا وضع عادي للارتباط بين عملتها والعملة الأمريكية.

وأوضح أن العملة المصرية “الجنية المصري” مرتبطة بالذهب بجانب سلة عملات أهمها الدولار واليورو والاسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

ولفت إلى أنه عندما رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في المرة الاولي بمقدار 0.5%، انسحبت استثمارات كثيرة من دول العالم وخاصة الأموال الساخنة Hot Money من البورصات العالمية وذهبت للاستثمار في امريكا.

وصرح أن البنك المركزي المصري وقتها رفع نسبة الفائدة للودائع في البنوك المصرية الحكومية الي 18%، وجمعت البنوك اكثر من 600 مليار جنية لامتصاص السيولة المالية من السوق للتحكم في معدل التضخم في مصر، رغم انه مازال في المستوي المخطط له من قبل البنك المركزي المصري.

ونوه غنيم إلى أنه تكثر الشائعات حالياً بإحتمالية ارتفاع سعر الدولار، او قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة مرة اخري  خلال الفترة القادمة.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن البنك المركزي المصري يملك احتياطي من الذهب ممتاز جدا “حوالي 125.3 طن ذهب”، كما أن الاقتصاد المصري هو ثاني أكبر اقتصاد في الوطن العربي وافريقيا، وهو اقتصاد متنوع ومستقر وقوي، ويقدر بحوالي 438.3 مليار دولار.

واشاد غنيم بكفاءة محافظ البنك المركزي المصري وقيادات ومستشاري وخبراء البنك، واصفاً إياهم بأنهم على أعلى مستويات العلم والكفاءة والخبرة والمعرفة  المتميزة وأنهم مراقبين ممتازين “على حد قوله” لكل الاوضاع العالمية الاقتصادية والمصرفية في الأسواق العالمية والاقليمية والمحلية، ومؤكداً أنهم سوف يتخذون القرارات المناسبة في الوقت المناسب للوضع المصري للحفاظ علي الاستثمارات الاجنبية والسيطرة علي التضخم.

وقال غنيم: “وارد  ان يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة اخري، او ان يرتفع سعر الدولار طبقا للازمات الاقتصادية العالمية، ولكن مازال الاقتصاد المصري قوي وقادر علي امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية مثل ماحدث اثناء جاءحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية”.

وفيما يخص توجيهات نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، للمواطن المصري الراغب في الاستثمار قال: “لديه احدي الحلول المقترحة التالية:

اولا : الاستثمار في البورصة المصرية.

ثانيا : الاستثمار في ودائع البنوك المصرية  بفائدة 18%.

ثالثا : شراء سبائك وجنيهات الذهب للاستثمار عبر المدي الزمني الطويل.