الرئيس عبد الفتاح السيسي، إتصل بشخصه للإطمئنان عليها، ووجه بتوفير كافة الجهود لإنقاذها ومنها عرض علاجها بالخارج..فما هى القصة:
استقلت “حبيبة”، ذات الـ 25 عاماً، سيارة “أوبر” التابعة لتطبيقات النقل الذكى متجهة إلى منزلها بـ “التجمع الخامس”، وسلك السائق طريق السويس القاهرة والذى يتميز بإتساعه وخلوه عادة من إزدحام السيارات، ولذلك تجاوز قاد السائق السيارة بسرعى وصلت إلى 100 كيلو متر/ساعة.
وعندما أحس بقوة الهواء المندفع داخل السيارة قام بإغلاق زجاجها، ونتيجة إنتشار رائحة التدخين بالسيارة أخرج السائق “زجاجة إسبراى” وقام بالرش فى السيارة، الأمر الذى دعا حبيبة للريبة من كونه مخدر فقامت بفتح باب السيارة والقفز منها على هذه السرعة الفائقة، لترتطم رأسها بالأسفلت والرصيف، وينقذها أحد المارة، وترقد حالياً بين الحياة والموت فى إحدى المستشفيات..تلك كانت رواية شقيقة السائق.
لم تكن قصة “حبيبة الشماع” هى الأولى ولم تكن التجاوزات من سائقى الشركة فى مصر فقط؛ ففى العام 2019 أقرت شركة “أوبر” فى تقرير لها بتلقيها أكثر من 3 آلاف شكوى من اعتداءات جنسية من قبل سائقيها فقط فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الشركة فى تقرير لها نشرته شبكة سى إن إن، إنها تلقت ما يقرب من 6 آلاف تقرير عن اعتداء جنسى فى عامي 2018 و2017.
ومن ضمن هذه الاعتداءات 464 بلاغ اغتصاب، موضحة أن هذه التقارير ارتبطت بحوالي 1.3 مليار رحلة في الولايات المتحدة العام 2018، وأشار التقرير إلى أن هناك 19 حالة وفاة ناجمة عن اعتداء جسدى خلال عامى 2017 و2018.
كما أظهر التقرير أن نحو 92% من ضحايا الاغتصاب كانوا من الركاب، ونحو 7% من الضحايا كانوا سائقين، وتشكل النساء ما يقرب من 89% من الضحايا، بينما يمثل الرجال 8% وتعرض أقل من 1% للمضايقات بسبب تصنيفهم كأقليات عرقية.
وقالت الشركة إنها تلقت 235 تقريراً عن “اختراق جنسى غير متفق عليه” فى العام 2018، و280 تقريراً عن “محاولة اختراق جنسى غير متفق عليه”، جميعها رفعتها نساء.
وشملت تقارير الاعتداء المتبقية حوادث التقبيل غير المرغوب فيه أو لمس أجزاء الجسم..كما ذكر التقرير 10 اعتداءات جسدية قاتلة فى عام 2017 و 9 فى عام 2018 ، و 8 ضحايا كانوا متسابقين، و 7 منهم سائقين يستخدمون تطبيق أوبر.
الأسبوع الماضى توجهت أمل سلامة، عضو مجلس النواب المصري بطلب إحاطة عاجل، موجه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، بشأن تشديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين فى تطبيقات وسائل النقل الذكي العاملة في مصر بعد ما وثقته بانتشار حالات التحرش.
وقالت سلامة: “هناك قرارا صادرا من رئيس الوزراء برقم 2180 لسنة 2019 بضرورة تطبيق قواعد قانون وسائل النقل البري للركاب على الشركات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات أو ما تسمى بتطبيقات النقل الذكي، إلا أن شركات النقل الذكي لا تلتزم إطلاقا بهذا القانون الذي يلزمها بتشديد إجراءات تشغيل السائقين لديها وعدم السماح لمن له أية سوابق جنائية، وكذلك منع متعاطي المواد المخدرة من العمل بها”.
وأكدت: “النتيجة هي أن سيارات شركات النقل الذكي لم تعد آمنة، كما أنها اكتشفت أن شركات النقل الذكي في مصر تسمح لمكاتب تعمل من الباطن معها، وهذه المكاتب تفتح حسابات لكل من يريد العمل معها بدون أي تدقيق أمنى، وحتى لا تطلب منهم تقديم صحيفة حالة جنائية”.
الخبراء أكدوا أن هناك عدة إجراءات يجب الالتزام بها لتحقيق الأمان خلال الرحلات في سيارات شركات النقل الذكي أو حتى سيارات التاكسي العادية، أولها وضع حاجز زجاجي بين السائق والراكب لتحقيق الطمأنينة للراكب، وهى فكرة معمول بها في كثير من الدول وأثبتت نجاحها وتوفر الأمان للسائقين أنفسهم.
وكذلك ربط أنظمة شركات النقل الذكى بأنظمة أجهزة الأمن، والكشف الدوري على السائقين بالنسبة لتعاطي المواد المخدرة، وإلزام تلك الشركات بتشغيل سيارات حديثة ونظيفة وملائمة للحفاظ على حياة الركاب.
وشددوا كذلك على ضرورة وضع برامج تشغيل سيارات شركات النقل الذكي تحت إشراف أجهزة الأمن لمتابعة خطوط سير الرحلات والتعامل مع أي طواريء.
وأن تكون هناك كاميرات في السيارات ووسائل إبلاغ سهلة وسريعة متاحة للركاب عن أي خطر يتعرضون له خلال الرحلات.
وزارة الداخلية أكدت ضرورة أن يراعى السائق عليه تصرفاته والتعامل بحرص شديد خلال تواجد الراكب معه لإشعاره بالأمان.
كذلك يجب عليه ألا يجب يدخن ولا يتحدث في الهاتف، وعدم التوقف لأي سبب في منتصف الرحلة لأي غرض لأن كل هذه أمور تثير الريبة لدى الراكب.
والسائق ملزم أيضا حينما تتعطل سيارته خلال الرحلة بتوفير سيارة أخرى للراكب.
وكذلك فعلى الراكب وخاصة السيدات التنسيق مع أحد أفراد العائلة خلال الرحلة وإبلاغه بتفاصيل اسم السائق ورقم السيارة، وإعلام السائق بذلك كنوع من الأمان والتأمين.
