رؤية جديدة لتمويل العقارات في مصر: تمويل مرن وشامل يخدم المطور والمشتري
عبد الجواد: تمويل الوحدات تحت الإنشاء ضرورة لانتعاش السوق العقاري المصري
خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أكد الدكتور محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية العمرانية، على الحاجة الملحّة لإعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري في مصر، بما يضمن شمولية ومرونة أكبر تدعم المطورين وتمكن المواطنين من تملك السكن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وقال عبد الجواد في كلمته خلال جلسة “أدوات التمويل”:
“لا يمكن أن يكون هناك تطوير عقاري حقيقي دون تمويل مستدام، مرن وشامل، يخدم المطور والمشتري معًا.”
إعادة تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء
دعا عبد الجواد إلى إعادة تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، والذي تم إيقافه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرًا إلى أن السوق العقاري المصري اليوم أكثر نضجًا وتنظيمًا، والمطورون أكثر التزامًا.
واقترح آليات تضمن حماية الأطراف، مثل:
-
الحسابات البنكية الضامنة
-
خطط تنفيذ مرحلية
-
رقابة فنية مستقلة
وأكد أن الإطار التشريعي القائم، مثل قرار الرقابة المالية رقم 57/1 لسنة 2007، يوفر الأساس اللازم، وما نحتاجه هو التفعيل الذكي والتطبيق العملي.
تصنيف المطورين لتعزيز الثقة بين البنوك والقطاع العقاري
طالب عبد الجواد بتفعيل آلية تصنيف المطورين العقاريين لتسهيل حصولهم على التمويل، مشددًا على أن وجود سجل موثوق بالملاءة المالية وسجل الإنجاز لكل شركة عقارية يعيد الثقة بين القطاع المصرفي والمطورين، ويمنع الممارسات غير المنضبطة في السوق.
فجوة في التمويل رغم أهمية القطاع العقاري
على الرغم من أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التمويل العقاري لا يمثل سوى 3-4% من إجمالي الائتمان المصرفي، بحسب عبد الجواد.
وأشار إلى وجود فرص حقيقية للتوسع من خلال:
-
الصكوك العقارية
-
الصناديق الاستثمارية العقارية (REITs)
-
تحفيز البنوك على دخول السوق بقوة
الحلول غير التقليدية: التمويل لغير القادرين على إثبات الدخل
تطرق عبد الجواد إلى معاناة شريحة واسعة من المصريين، خاصة العاملين في القطاع غير الرسمي وأصحاب المهن الحرة، من صعوبة إثبات الدخل، ما يعيق استفادتهم من التمويل العقاري.
وأكد ضرورة تطوير آليات مرنة لتقييم الجدارة الائتمانية، ترتكز على:
-
أنماط الإنفاق
-
السلوك البنكي
-
المعاملات الإلكترونية اليومية
الصناديق العقارية والتملك التشاركي: أدوات مبتكرة لتمويل المستقبل
أشاد عبد الجواد بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية اشتراطات تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، لكنه شدد على أهمية تفعيل هذه الصناديق وربطها بمشروعات حقيقية تدر عائدًا استثماريًا ملموسًا.
كما اعتبر أن التملك التشاركي والبيع الجزئي يشكلان حلولًا ذكية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خصوصًا في القطاعين الإداري والسياحي.
تبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل التطوير
في ختام كلمته، دعا عبد الجواد إلى توحيد الرسوم والمصروفات الحكومية المرتبطة بالتطوير العقاري، معتبرًا أن تعدد الجهات وتفاوت الرسوم يمثل عبئًا مزدوجًا على كل من المطور والمشتري.
وقال:
“ما نناقشه اليوم ليس مجرد سياسات، بل ضرورة سوقية. الطلب موجود، ورأس المال متوفر، وما ينقصنا هو الربط بين الأطراف من خلال التنظيم، والابتكار، والشفافية.”
