أكد النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مصر بحاجة إلى قانوني حرية تداول المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، موضحاً أن المعلومات الشخصية يتم الحصول عليها بالخارج، ويجري تحليلها لاستنتاج القرارات.
وأشار في مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc”، إلى أن المنشآت التي تحجب المعلومة وبها تداول في العالم كله، لا يجب استمرارها في ذلك، وبالتالي نحن بحاجة لهذه التشريعات والمستثمر.
وقال النائب إن هناك تأخر 15 عام لخروج عدد من مشروعات وتشريعات قانونية، موضحاً ان مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات يتكون من 4 محاور رئيسية منها تعريف الموقع والمعالجات، والجزء الثاني حقوق وواجبات مقدم الخدمة، حتى نلتزم بجودة الخدمة.
واضاف أن جزءا من العقوبات ضد الإخلال بالواجبات، واعتبار الأدلة الرقمية أدلة عادية، بعد أن كان لا يعتد بها أمام المحكمة، والشئ الثاني وضع خبراء لهذا المجال، ومنح تصريح بالعمل.
وتابع:”هناك إطار للمستخدم ومقدم الخدمة، كما أن حجب الروابط والمواقع، يتضمن مواجهة المواقع التي تبث الكراهية، وليس لكل المواقع حيث لا يمكن أن نقوم بحجبها، ولكن هناك علاقات مع دول يمكن الطلب منها النظر في مواقع تبث الكراهية”.
