أثنى رامى كاطو، المدير التنفيذي لشركة “كريم-مصر”، على المجهود الكبير الذى تبذله وزارتا النقل والاستثمار، والتواصل بينهما وبين الشركة ومجلس النواب، بهدف سرعة إقرار قانون ينظم عمل شركات النقل عبر التطبيقات الذكية فى مصر.
وقال كاطو: “لدينا بعض التحفظات التى تمت مناقشتها مع الأجهزة المعنية، ومنها أن يكون القانون شاملا جميع وسائل النقل وليس السيارات الخاصة فقط، حتى لا نضطر لتغييره بعد فترة، وأيضا مشروع القانون يوجد به بند أن من يقود السيارة مالكها فقط، وأن وزير الداخلية سيحدد عدد من يقود السيارة، وقد اعترضنا على هذا البند بشدة حيث إن أسعار السيارات مرتفعة، وصاحب السيارة يريد أن يتم تشغليها أطول فترة ممكنة لسداد الأقساط والصيانة وغيرها من المصروفات”.
وأضاف مسئول “كريم”: “ينص المشروع على دفع السائق 25 % من إجمالى الأجر، وهذا سيؤثر بقوة على صاحب السيارة ويضطره إلى رفع التعريفة على متلقى الخدمة، وكذلك يتضمن إلزام الشركات بالتأمين على السائقين، وغالبية العاملين معنا يعملون فى أماكن أخرى ومؤمن عليهم، وليس من المقبول التأمين عليهم من أكثر من جهة”.
على جانب آخر أكد رامى كاطو، أن الشركات لم ترفض فى المطلق تسليم بيانات الشركة والعملاء لأجهزة الدولة، بل كانت لهم وجهة نظر، وهى أن تتم معاملتها مثل شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يحميها الدستور فى حفظ سرية بيانات العملاء، وعندما تحدث مشكلة مع أحد العاملين تتم مخاطبتنا عن طريق النيابة العامة والشرطة، كما يحدث مع شركات الاتصالات، مضيفا أن الشركة لم ترفض نقل بياناتها داخل مصر كما ردد البعض، ولكن التطبيق الذى يتم العمل به لا يقبل فصل بيانات دولة بعينها عن بقية الدول، وهذا النظام يتم العمل به من خلال وجود شركة كريم فى 18 دولة فى الشرق الأوسط.
