أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة عن طرح «روشتة» من ثلاثة بنود تستهدف خفض أسعار الموبايلات في مصر والقضاء على ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، في إطار مقترحات تنظيمية وتشريعية لضبط السوق وتحقيق التوازن بين دعم التصنيع المحلي وحماية المستهلك.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، إن المقترحات ترتكز على معالجة جذور الأزمة، سواء من ناحية تكلفة الإنتاج أو آليات الرقابة أو تنظيم الإعفاءات الجمركية.
وأوضح أن البند الأول يتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، بما يسهم في خفض تكلفة التصنيع المحلي، وبالتالي تقليل أسعار الهواتف المنتجة داخل مصر. وأضاف أن ذلك يفتح المجال أمام زيادة الحصة التصديرية للمنتج المصري، مستفيدًا من الاتفاقيات التجارية الدولية التي تتيح النفاذ إلى أسواق ضخمة تقترب من ملياري نسمة.
أما البند الثاني، فيقترح السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين محمولين كل عامين، بشرط ربط الجهاز بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام كامل، على أن يظهر عبر تطبيق «تليفوني» أنه محظور البيع خلال هذه الفترة.
وأكد أن هذا الإجراء مقترح مؤقت لحين استقرار الأسعار محليًا والسيطرة على أي محاولات للتحايل أو تحويل الإعفاء الشخصي إلى نشاط تجاري.
وفيما يتعلق بالبند الثالث، دعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراقبة أسعار الهواتف المحمولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأشار إلى أنه عقب التأكد من نجاح مقترح خفض تكاليف الإنتاج وتفعيل آليات الرقابة على السوق، يمكن إلغاء مقترح الإعفاء المؤقت، بحيث تستقر الأسعار في مصر عند مستويات مماثلة لأسواق السعودية والإمارات والكويت، بل وأقل منها، بما يحقق العدالة السعرية للمستهلكين داخل البلاد وخارجها، ويمنع استغلال الإعفاءات الجمركية لأغراض تجارية.
