شعبة صحفيي الاتصالات تثمن جهود “الداخلية” في تطهير المجتمع من الدعارة الإلكترونية

في ضوء الحملة الأمنية المكثفة التي تقودها وزارة الداخلية المصرية لتطهير المجتمع من المحتوى غير الأخلاقي المنتشر عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، أعلنت شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين عن دعمها الكامل لهذه الجهود، مشيدة بالتحركات الأمنية الأخيرة التي أسفرت عن ضبط عدد من صُنّاع المحتوى المتورطين في إساءة استخدام منصات مثل تيك توك، وارتكابهم مخالفات تمس قيم وتقاليد المجتمع المصري.

دعارة إلكترونية تحت غطاء البث المباشر.. تحذير من استغلال الفتيات

وأطلقت الشعبة تحذيرًا من تفاقم ظاهرة الدعارة الإلكترونية التي تنتشر عبر بعض تطبيقات الدردشة، والتي باتت ملاذًا لممارسات مشبوهة تحت غطاء “البث المباشر” أو عبر شبكات توظيف تُعرف بـ”الوكلاء” و”الكاستينج”.

وأكدت أن هذه التطبيقات تُستخدم بشكل علني لتجنيد فتيات – وغالبًا قاصرات أو من الأسر الأكثر احتياجًا – في محتوى يحض على الفجور والانحلال الأخلاقي، مقابل مكاسب مادية ضخمة تُدرها هذه المنصات على المستخدمين والشركات المشغّلة.

خطر على النسيج الاجتماعي والأمن القومي

واعتبرت الشعبة أن الخطر لا يقتصر على الجوانب الأخلاقية فحسب، بل يتعداه إلى تهديد الأمن المجتمعي، والتأثير السلبي على فئات واسعة من الشباب والمراهقين، ما يؤدي إلى تفكيك البنية القيمية والثقافية للمجتمع المصري.

مطالب واضحة للحفاظ على القيم الأخلاقية والأمن الرقمي

وانطلاقًا من مسؤوليتها المهنية والوطنية، طالبت شعبة صحفيي الاتصالات بما يلي:

1. الإغلاق الفوري لتطبيقات الدردشة التي تروّج لمحتوى غير أخلاقي.

2. تغليظ العقوبات على الشركات والمنصات التي تعمل تحت ستار الترفيه أو السياحة وتروج لهذا النوع من المحتوى.

3. تفعيل الرقابة الرقمية على منصات البث المباشر وتحديث القوانين لمواجهة الدعارة الإلكترونية والمحتوى الإباحي.

4. التحقيق الفوري مع الوكالات والشركات التي تمارس أعمال تجنيد للفتيات تحت أغلفة قانونية مزيفة.

5. تشكيل لجنة وطنية من وزارات الاتصالات والداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمتابعة المحتوى الرقمي.

6. إطلاق حملة توعية قومية تستهدف الأسر والمراهقين للتنبيه بمخاطر هذه التطبيقات، بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والاتصالات والإعلام والداخلية.

7. دعم وتوسيع حملة وزارة الداخلية لتشمل جميع المنصات المشبوهة التي تهدد الهوية الثقافية والدينية للمجتمع المصري.

الإعلام شريك في حماية الأجيال

واختتمت الشعبة بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على أخلاق المجتمع لا يقل أهمية عن الحفاظ على أمنه، وأن مسؤولية حماية الأجيال القادمة من التهديدات الرقمية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجهات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب دور الإعلام في التوعية والمواجهة.