دعت منظمة تطلق على نفسها إسم “العدل والتنمية لحقوق الانسان لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا” فى بيان لها وزارة التربية والتعليم والحكومة المصرية بانشاء سجن مدرسى بحيز كل ادارة تعليمية على مستوى كافة المحافظات المصرية يديره افراد من الشرطة المصرية وذلك لضبط سلوك تلاميذ المدارس والطلاب بمختلف المراحل التعليمية بدءاً من المرحلة الابتدائية الى الثانوية وذلك لعقاب الطلاب ومنع التسرب من المدارس او الهروب الجماعى ومنع الشغب المدرسى او التعدى على المعلمين من قبل الطلاب خاصة فى المراحل الثانوية والتجارية والمدارس الصناعية ومعاقبة المتغيبين عن المدراس.
وطالب المتحدث الرسمى لهذه المنظمة زيدان القنائى، وزارة التربية والتعليم والحكومة المصرية بانشاء سجون مدرسية للسيطرة على الانفلات والفوضى داخل العملية التعليمية وضبط سلوك تلاميذ المدارس بمختلف المراحل التعليمية واعداد جيل منضبط من الطلاب والتلاميذ يحترم القوانين.
واعتبر القنائى ان السجن المدرسى اداة عقابية رادعة لمنع التسرب الجماعى او الهروب الجماعى للطلاب من المدارس، او حالات الشغب المدرسى، والا يتجاوز العقاب داخل السجن المدرسى لاكثر من اسبوع على اقصى تقدير، وان تديره وزارة الداخلية واخصائيين اجتماعيين ونفسيين.
واشار القنائى انه فى حال عدم القدرة على انشاء سجن مدرسى بحيز كل ادارة تعليمية بمختلف المحافظات فمن الممكن انشاء غرفة سجن مدرسية يتم احتجاز الطلاب المشاغبين بداخلها لمدة يوم او عدة ايام كاداة عقابية لضبط العملية التعليمية، والعقوبات حسب ما يرى الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين داخل المدارس وحسب ما ارتكبه التلميذ.
المنظمة طالبت كافة الدول بالشرق الاوسط وشمال افريقيا بتعميم تربة انشاء سجن مدرسى لضبط سلوكيات التلاميذ بمتخلف المراحل التعليمية وانشاء تلك السجون المدرسية داخل المدارس كغرف لاحتجاز الطلاب يديرها اخصاء نفسيين واجتماعيين ورجال شرطة متخصصين.
