ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري.. وتعزيز دور الطاع الخاص
في أول توثيق لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام 2019، في إطار ترويكا مكونة من الرئاسة السابقة والحالية والقادمة، جاء كتاب “عام بـ 1000 عام”، للكاتبة د. حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي، كموسوعة شاملة لأهم الأحداث والنجاحات التي حققتها مصر في القارة الإفريقية؛ الأمر الذي دفع بعض قيادات القارة للدعوة إلى تغيير دستور الاتحاد ليتوافق مع رغبة الكثيرين من الأفارقة في إبقاء رئاسة السيسي للاتحاد لأطول فترة ممكنة.
ict-misr.com/wp-content/uploads/2020/05/2-2-scaled.jpg" alt="" width="569" height="829" />
أكدت د. حنان طاهر حدوث طفرة فى العلاقات الاقتصادية المصرية مع أفريقيا؛ حيث استهدفت السياسة المصرية إلى تعزيز علاقتها الاقتصادية مع أفريقيا باعتبارها أولوية استراتيجية من خلال زيادة الاستثمارات المصرية في دول القارة، ولتدعيم التعاون الاقتصادي في المجالات وثيقة الصلة بالتنمية، ولاسيما في ظل الإصلاحات في مجال الاستثمار، والتي تضمنت إصدار عدة قوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة.
التبادل التجاري
وقد أدت هذه الخطوات إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري، وتطور حجم العلاقات البينية مع دول القارة الأفريقية، فطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمير 2018، ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا إلى 4.2 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة بلغت قيمتها 777.4 مليون دولار.
ict-misr.com/wp-content/uploads/2020/04/الدكتورة-حنان-طاهر.jpg" alt="د. حنان طاهر الأمين العام لاتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي" width="559" height="302" />
وفي إطار مجابهة التحديات التي تؤثر على تدفق المنتجات والسلع مثل العقبات المتعلقة بالشحن ونقل البضائع بين أسواق الدول الأفريقية، فضلاً عن ارتفاع معدلات المخاطر، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الآليات لتعزيز حجم التجارة البينية مع دول القارة؛ من بينها: تدشين استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية.
دور القطاع الخاص
وكان للقطاع الخاص دور مهم باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية الاقتصادية الإفريقية، ولاسيما بعد توقيع الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاقية قيمتها مليار دولار في منتدى “أفريقيا 2018″، لدعم دور القطاع الخاص المصري في تحقيق النمو المتكامل، مما سيساهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وخلق المزيد من فرص العمل، حيث تتعدد الشركات المصرية التي تستثمر في أفريقيا، وأبرزها شركات: المقاولون العرب، والقلعة (القابضة)، والسويدى إلكتريك (السويدى للكابلات)، وأوراسكوم للإنشاءات.
كما اتخذت مصر العديد من الخطوات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تنامت التكتلات الاقتصادية، التي تستهدف دعم أواصر علاقات التعاون مع الدول والتكتلات الأفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي.
ومن أهم التكتلات الاقتصادية التي ترتبط مصر بعلاقات معها: الكوميسا، والساحل والصحراء، والسيماك، والإيموا، والإيكواس، وتجمع السادك.
