دافع النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، عن نص المادة 9 ، التي تلزم الشركات المقدمة لخدمات النقل الذكي “أوبر وكريم”، بتقديم قواعد بيانات العملاء للسلطات.
وقال وكيل لجنة النقل والاتصالات، إن تلك البيانات متاحة بالفعل لجهات أجنبية، ومن غير المنطقي ألا تكون متاحة للجهات الحكومية المصرية لاعتبارات الأمن القومي.. في اتصال هاتفى مع برنامج “هنا العاصمة”، الذى تقدمه لميس الحديدى.
من جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية، إن المادة 9 التي تلزم الشركات المقدمة لخدمات النقل الذكي “أوبر وكريم”، بتقديم قواعد بيانات العملاء للسلطات المصرية تشبه المراقبة الشخصية لرواد تلك الخدمات من خلال إتاحة بيانات الاتصالات وأماكن تواجد العملاء وتنقلاتهم.
وأكد الشرقاوى أن ذلك يخالف نص المادة 57 من الدستور، والتي تنص على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من وجهة نظره.
