أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أنه كلما زاد استخدام التكنولوجيا، تراجع الفساد.. وأن أكثر الدول استخداما للتكنولوجيا أقلها فساداً.
جاء ذلك خلال الصالون الثقافي للجنة المصرية للتضامن، برئاسة الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، حول “التكنولوجيا والمستقبل”، وأداره الكاتب الصحفي محمد أبوالمجد، نائب رئيس تحرير “فيتو”.
ict-misr.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_٢٠١٨٠٩١٩_٢٠٠٨٠٥-300x242.jpg" alt="" width="550" height="444" />
وقال نجم إن التكنولوجيا تمثل “منجم دهب” لأي بلد، حيث يمكن استخدامها في كل المجالات؛ من صحة وتعليم، وتموين، ونقل، ضاربا المثل بـ “أوبر”، و”كريم”.. كحل تكنولوجي ومعلوماتي لإحدى المشكلات التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية.
وأوضح أن مجال الصحة يحمل فرصة عظيمة بهذا الصدد، خاصة بعد أن تجاوز تعداد مصر الـ 90 مليونا، وهذا يمثل سوقا ضخمة يمكن الاستثمار فيها، وهناك أيضا المدن الذكية، وقد طبقنا فكرة العدادات الذكية للكهرباء، التي توفر 20% من الطاقة من خلال التحصيل، وكذلك الأمر بالنسبة لعدادات المياه التي تضمن دقة التوزيع والتنظيم، خاصة في ظل أزمة “سد النهضة”.
وأشار وزير الاتصالات الأسبق إلى أهمية التكنولوجيا في مكافحة الإرهاب، الذي يمثل تحديا كبيرا للدولة، وقد حدث ذلك في حادث تفجير الكنيسة البطرسية، عندما تم إعلان اسم وبيانات القاتل بسرعة فائقة، وسط تشكيك من البعض، لكن هذه إحدى ثمار التكنولوجيا، داعيا إلى ضرورة تجميع وتخزين معلومات عن الإرهابيين، لاستخدامها في مثل تلك الأحوال.
فيما ركز الدكتور أحمد عادل، رئيس لجنة التنمية المجتمعية بحملة “مين بيحب مصر”، على مجال “إنترنت الأشياء”، أو الـ I O T ، حيث يتم استخدام التكنولوجيا في إدارة الأجهزة البسيطة والضخمة.. مثل الثلاجة والتليفزيون والسيارة، وغيرها.
طالب الدكتور شريف حسين، المحامي بالنقض، والمحكم والمحاضر الدولي، بتدخل المشرع المصرى بتعديل النصوص التقليدية المتعلقة بجرائم الاموال حتى تتلاءم وطبيعة المال المعلوماتى تفاديا لإفلات بعض المجرمين من العقاب وتضارب أحكام القضاء.
ودعا الدكتور شريف حسين، في كلمته بعنوان “الجريمة الإلكترونية، ودور المشرع في مكافحتها”، بأن يذكر المشرع المصرى صراحة فى القانون الجديد والقوانين المنظمة الاخرى الخصائص التى يجب ان تتوافر عليها المعلومة الالكترونية حتى تتمتع بالحماية القانونية والمتمثلة على سبيل المثال فى صفات التحديد والابتكار والسرية والاستئثار.
وأوضح أن ذلك تفاديا لكل لبس فيما يخص التعريف بالمعلومة الالكترونية المحمية قانونا والتى غالبا ما تكون مستهدفة من خلال الجرائم المعلوماتية والتى سيتناولها المشرع بالحماية مستقبلا عندما يتم وضع قانون الجرائم الالكترونية ويفعل على ارض الواقع، مشددا على وجوب أن تعمل القوانين الوطنية جنبا الى جنب مع مكونات قانون الجريمة الالكترونية الدولى ويتأتى ذلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق علىالجريمةالالكترونية الدولية باعتبارها جريمة عابرة للحدود.
وأشار إلى ضرورة تطبيق مبدأ مسئولية الشخص الاعتبارى (الشركة) فى حالة عدم الابلاغ عن الجريمة الالكترونية للجهات الرسمية المختصة، وإعادة النظر فى نصوص القانون الجديد قبل إقراره بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات ووضع نص يعاقب الجانى على الشروع فى الجريمة الالكترونية، إضافة إلى إعادة النظر فى العقوبة المقررة على الموظف العام الذى يرتكب جريمة من هذه الجرائم الالكترونية والتى تقضى بعزله من منصبه حيث نأمل ان يراجع المشرع ردة فعله بمناسبة تصعيد العقوبة او تقدير عقوبة اشد تتناسب مع حجم الفعل ومقدار الضرر.
وأوصى الدكتور شريف حسين بالنص صراحة في القوانين المنظمة لاثبات (جنائية أو مدنية) بما يسمح للقاضى بأن يستند الى الادلة المستخرجة من الحاسب الآلى والانترنت فى الاثبات طالما ان ضبط هذه الادلة قد جاء وليد إجراءات مشروعة، مع سرعة ايجاد آلية حديثة تؤمن إعادة النظر فى المناهج الدراسية فى كليات القانون وضرورة تضمينها مادة عامة محدثة عن التطور المتسارع فى جرائم الحاسب الالى و الشبكات المعلوماتية والجرائم المعلوماتية.
وأوضحت الدكتورة رانيا عصمت، المدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأسكندرية، أنها قامت بالاستفادة من التكنولوجيا في علاج طفل التوحد أو الأوتيزم.. وهو طفل طبيعي شكلا، لكنه متقوقع، ومنطو، ولا تظهر على وجهه أثار الفرح أو الألم.
وأشارت إلى أنها اكتشفت خلال تفقدها أماكن مساعدة هؤلاء الأطفال مثل الجمعيات الأهلية، عدم وجود ما يساعد الطفل على التعبير بالوجه، وغياب وسائل التواصل معه.. وجربت الكروت ذات البعدين؛ مما كان له أثر كبير في علاجهم، وساهم في تنمية الإدراك البصري، ولفت الانتباه.
وحذرت من ترك الأطفال من هذه الفئة أمام الكرتون (3 D) الذي لا يعبر عن واقعنا، ولا يناسب طفل التوحد.
