قرر مجلس إدارة #البنك_المركزي في جلسته الذى عقدها أمس الثلاثاء، مد سريان القرار القاضي بإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020.
جاء ذلك في ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا التي تم إصدارها بدءًا من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدّتها 6 أشهر.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد بحث في جلسته الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة؛ لتلبية احتياجات العملاء، خاصة في ظل الظروف الحالية.
كما قرر المجلس التشديد على مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية، من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وفى هذا الصدد قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن أبرز القرارات التي تم إتخاذها هي تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات؛ تخفيفًا من أعباء مستحقي المعاشات.
كما قرر مجلس الإدارة، أيضًا، الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.
ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بالرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر وبدون إدخال الرقم السري وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة الـTap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.
