ذكر موقع “سكاى نيوز عربية” أن شركة سامسونج الكورية تتعرض منذ فترة لأزمات وفضائح كبرى سببت خسائر فادحة لها تقدر بالمليارات، وقال إن بداية هذه الفضائح والأزمات كانت فى سبتمبر من العام 2016، متمثلة فى تكرار حوادث إنفجار هاتفها الذكى Galaxy Note 7، الأمر الذي اضطرها إلى سحب ملايين الأجهزة من السوق وتكبدها خسائر مالية فلكية اقتربت من 20 مليار دولار.
وبالإضافة إلى الخسارة المالية الكبيرة، نالت هذه الفضيحة من سمعة “سامسونج” كثيراً، وبعد أن إعتذرت سامسونج لعملائها، وقامت بإستبدال الأجهزة المنفجرة، وما أن كادت الشركة تطوى صفحات هذا الملف الأسود حتى أعادته ثانية للأذهان حادثة إنفجار هاتف جديد فى ديسمبر 2016..على حد قول الموقع.
وفى نوفمبر 2016 كانت سامسونج على موعد مع فضيحة مدوية من نوع جديد، بدأت مع مداهمة ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية لمقر الشركة في إطار تحقيق بشأن فضيحة سياسية تورطت فيها رئيسة البلاد بارك جون هاي.
وتعلق تفتيش ممثلي الادعاء لمقر الشركة في العاصمة سيول، بتهمة ما إذا كانت “سامسونج” قد قدّمت مساعدة مالية تقدر بأكثر من 25 مليون دولار على نحو غير ملائم “رشوة” لابنة تشوي سون سيل، صديقة الرئيسة المتورطة بالفضيحة، مقابل دعم صندوق معاشات التقاعد الكوري الجنوبي لصفقة اندماج بين مؤسستين تابعتين لمجموعة سامسونج عام 2015وتم استجوابها هى الأخرى في فبراير 2017.
وإستمراراً لمسلسل الفضائح، كانت الطامة الكبرى، وتمثلت فى لكن الفضيحة الثالثة -وربما الأكبر- هي اعتزام السلطات اعتقال رئيس مجموعة سامسونج “جاي واي لي”، بتهمة استغلال النفوذ، فيما يتعلق بتحقيق في الفضيحة السياسة التي عصفت بالبلاد.
وفى يناير 2017 أكدت “رويترز” أن “جان واى – لى” رئيس مجموعة سامسونج قد غادر مكتب المدعى الخاص فى كوريا الجنوبية بعد استجوابه لقرابة 10 أيام.
وقالت رويترز أن لى غادر مكتب الادعاء الخاص، من دون أن يجيب على أسئلة الصحفيين، وتوجه إلى سيارة كانت في انتظاره.
واوضحت رويترز أن الادعاء فيما إذا كانت سامسونج قدمت 30 مليار وون (25.46 مليون دولار) لشركة ومؤسسات تدعمها تشوي سون-سيل صديقة الرئيسة مقابل تأييد صندوق معاشات التقاعد الكوري الجنوبي لصفقة اندماج بين مؤسستين تابعتين لمجموعة سامسونج فى العام 2015..وأفادت: قال مكتب الادعاء الخاص إنه ليست هناك خطط لاستجوابه مجددا.
وقال لي كيو-تشول المتحدث باسم مكتب الادعاء الخاص إن رئيس سامسونج – أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية – نفى بعض الشبهات المثارة حوله، لكنه أقر بالبعض، وأحجم المتحدث عن الخوض في تفاصيل، كما أحجمت متحدثة باسم سامسونج عن التعليق.
واصدرت المحكمة في أغسطس 2017 حكمها على “لى” بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إدانته بعدد من المخالفات تتعلق بفساد واستغلال ممتلكات اجتماعية، وغسيل أموال، والادلاء بشهادة زور أمام هيئة وطنية، إلا أن محكمة الاستئناف قد خفضت الحكم مع وقف التنفيذ، وأمرت بالإفراج عنه فى إطار تقاليد التسامح مع مسؤولى سامسونج.
وعلق الخبراء على الحكم قائلين: “لى أول مسؤول فى سامسونج يدخل السجن، على الرغم من ملاحقة القضاء سابقاً لوالده وجده”.
وبعدها بأيام تأتى الفضيحة الجديدة لشركة سامسونج متمثلة هذه المرة فى إستدعاءً مكتب الادعاء العام في وسط سيول لـ “لي هاك سو”، النائب السابق لرئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، للمثول أمام النيابة للتحقيق معه كمشتبه فيه في فضيحة الرشوة التي تورط فيها الرئيس السابق للشركة “لي ميونج باك”.
وذكر موقع KBS أن الادعاء يُشتبه في أن “لي هاك سو” كان قد لعب دوراً في تقديم سامسونج لمليارات من الوون “عملة كوريا الجنوبية”، كرسوم استشارة قانونية، لشركة داس لقطع غيار السيارات “والمملوكة لرئيس كوريا الجنوبية السابق”، في دعوى قضائية أمريكية عام 2009، كرشوة من شركة سامسونج مقابل بعض الخدمات من حكومة كوريا الجنوبية.
كما يشتبه الادعاء في أن الرئيس السابق قد تلقى أموالًا من شركة سامسونج، مقابل العفو الخاص عن رئيس الشركة “لي كون هي” في عام 2009.
وإستمراراً لسلسلة فضائح “فبراير الأسود” لسامسونج قالت مؤسسة نيكاي الجديدة، إن شركة “سامسونج” فى إنتظار أن يلحق بها خسائر ضخمة وكبيرة فى الفترة المقبلة.
وأكد موقع” ماشبل “ نقلاً عن تقرير مؤسسة نيكاي، إن الخسائر المتوقعة سببها إفراطها في إنتاج شاشات هواتف “آيفون x”، باعتبارها المصدر الوحيد لشاشات “OLED” في العالم.
وقال “ماشبل” إن سامسونج تبحث حالياً عن مشتر جديد، خاصة مع توقعات بتقليل أبل لإنتاجها من هاتفها “آيفون x” بحلول منتصف العام الحالي، بل وقد توقفه تمامًا بالتزامن مع إطلاق هواتفها الجديدة لهذا العام.
وأشار تقرير “نيكاي” الى أن “سامسونج” كانت تعتمد على أن الشركات المنافسة ستتبنى نفس فلسفة تصميم “آيفون x”، وستحاول منافستها من حيث جودة الشاشات، وبالتالي ستلجأ لأكبر مورد من شاشات الـ”OLED”، ولكن الحقيقة كانت مغايرة لذلك، فبعض المصنعين قاموا باقتباس التصميم، ولكنهم فضلوا الاحتفاظ بشاشات “LCD” أو شاشات “OLED” ذات الكفاءة الأقل من إنتاج مصنّعين صينيين، بدلًا من شاشات سامسونج، والتي دفعت أبل 120 أو 130 دولارًا مقابل الواحدة منها.
