شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، احتفالية إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي، الذي تم إعداده بالتعاون بين الوزارة والمكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي. أقيمت الفعالية بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية والهيئات الدولية والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني.
ويعد التقرير من أوائل التقييمات التي تُجرى في المنطقة العربية باستخدام منهجية تقييم الجاهزية (RAM) الخاصة باليونسكو، حيث يهدف إلى قياس مدى استعداد مصر لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام، وتعزيز السياسات الوطنية في هذا المجال الحيوي، بما يضمن بناء منظومة ذكاء اصطناعي أخلاقية وشاملة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد الدكتور عمرو طلعت أن التقرير يمثل أداة تشخيصية دقيقة لرصد نقاط القوة والفرص والتحديات في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه يركز على خمسة محاور رئيسية تشمل: الأبعاد القانونية والتنظيمية، والأبعاد الاجتماعية والثقافية، والجوانب التعليمية والعلمية، والأبعاد الاقتصادية، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية. وأوضح أن التوصيات التي تضمنها التقرير سيتم دمجها ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية (2025 – 2030).
وشدد وزير الاتصالات على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة التحول الرقمي المسؤول، من خلال إطلاق سياسة البيانات المفتوحة، والعمل على وضع خارطة طريق تشريعية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق تطبيقات عملية مثل أنظمة تحويل النصوص المنطوقة إلى مكتوبة بدقة تتجاوز 96%، وتطبيقات للكشف المبكر عن الأمراض واسعة الانتشار، إلى جانب التوسع في توفير قدرات حوسبية فائقة للشركات الناشئة. كما أشار إلى أن مصر تستهدف إعداد نحو 30 ألف مهندس متخصص في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، مع التركيز على برامج محو الأمية الرقمية وبناء الوعي المجتمعي.
من جانبها، أكدت ليديا بريتو، مساعدة المدير العام لليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بالإنابة، أن التقرير يعكس التزام مصر ببناء منظومة ذكاء اصطناعي أخلاقية وشاملة، مشيرة إلى أن غياب أطر الحوكمة الملائمة قد يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة وتقويض حقوق الإنسان.
وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، إن تقرير الجاهزية يتيح لمصر الانخراط في حوار متعدد الأطراف مع أكثر من 70 دولة طبقت المنهجية نفسها، مما يُثري التجربة الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية.
وقد تخلل الفعالية تنظيم حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “مسار مصر نحو الذكاء الاصطناعي المسؤول”، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، تناولت أبرز نتائج التقرير والتحديات المطروحة أمام تطوير الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
ويُعد إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي خطوة جديدة في ترسيخ مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في التحول الرقمي المسؤول على المستويين العربي والأفريقي، وتجسيدًا لالتزامها بالحوكمة الأخلاقية والتطوير المستدام لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان أولًا.
وفي قراءة تحليلية لأهمية التقرير، يرى خبراء أن هذه الخطوة تمنح مصر موقعًا متقدمًا في سباق الذكاء الاصطناعي عالميًا، خاصة مع تبنيها نهجًا متوازنًا يجمع بين الابتكار والحوكمة الأخلاقية. كما أن إدراج مصر ضمن الدول التي طبقت منهجية اليونسكو يفتح أمامها فرصًا أوسع للشراكات الدولية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يُتوقع أن يسهم بأكثر من 15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030. وبذلك، يضع التقرير مصر على خريطة الدول المؤثرة في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي.
