أكد المهندس هيثم كلاكش الرئيس التنفيذي لشركة يونيكوم للتوزيع أن مصر بإمكانها – بقليل من الجهد – أن تصبح “شنزن” الشرق الأوسط، وما علي مسئوليه سوي الإستماع إلى وجهة نظر المستثمرين العالميين فى مجالات التكنولوجيا المختلفة ..خاصة الإستثمار فى مجال تصنيع الهواتف المحمولة.
وأوضح كلاكش فى تصريحات خاصة لـ ” Ict-misr ” أنه كان فى زيارة لدولة الهند بصحبة عدد من رجال الأعمال العالميين التكنولوجيين، وفوجئوا بتخصيص موعد فوري مع رئيس وزراء الهند الذى إستمع إلى طلباتهم وقرر فى نفس اللقاء تخصيص 80000 متر مربع لهم بحق إنتفاع يصل على 50 عاماً، لإنشاء مصنعاً عالمياً لتصنيع الهواتف المحمولة، مع تسهيلات كبيرة، وأشترط فقط توظيف 2000 من الأيدى العاملة الوطنية فى العام الأول، على أن يتم الإلتزام بتوظيف عدد آخر سنويا يصل إلى 500 .
وأستكمل كلاكش: “بالإمكان دعوة قرابة 50 من كبار المستثمرين العالميين فى مجالات التكنولوجيا المختلفة إلى مؤتمر إقتصادى تكنولوجى فى مصر، على أن تكون النية معقودة على إتاحة كافة الإمكانات لهؤلاء المستثمرين لبدء إستثمار تكنولوجي جدي فى مصر”..وأشار إلى ضرورة طرح تسهيلات بغية الوصول إلى بناء “شنزن” المصرية، والتي من الممكن ان تتفوق على قرينتها الصينية فى ظل وجود مقومات السوق المصري الكبير، والموقع الجغرافى المتميز والمتوسط للأسواق الشرق أوسطية والإفريقية والعربية.
وأوضح ان التسهيلات التي يرغب بها رجال الاعمال والمستثمرين تتلخص غالبيتها فى الإجراءات والحصول على الأرض المناسبة لإنشاء المصنع، إضافة إلى إتاحة مدينة سكنية للعمال بالقرب من مقر عملهم.
وأضاف إن مثل هذا الإستثمار من شأنه أن يضع مصر في مقدمة مصاف الدول التي نجحت في توطين السبل التكنولوجية محلياً وإستغلالها من خلال تصديرها إقليمياً ودولياً، مما يدفع بدماء جديدة وافرة في عروق الاقتصاد الوطني.
وخلال تصريحاته ذكر كلاكش كيف تمر إجراءات دخول أجهزة المحمول الجديدة بتعقيدات وجب تخفيفها من وجهة نظره، كما طالب بضرورة زيادة الرسوم والجمارك المقررة على إستيراد أجهزة الهواتف المحمولة وذلك لحماية الاقتصاد المحلي، وذكر أن تركيا إتبعت هذه الطريقة لإجبار الشركات المنتجة للهواتف المحمولة على إنشاء مصانع لها بالبلاد إذا أرادت أن تطرح منتجاتها فى السوق التركية..ونجحت بالفعل فى ذلك.
وأختتم كلاكش تصريحاته بضرورة تشديد إجراءات الجودة داخل المصانع التكنولوجية فى مصر، وذلك حتى يقبل المستثمرين على إستخدامها بإطمئنان على منتجاتهم وجودتها، وكيف أنه من غير المقبول أن تسبقنا “كينيا” إفريقياً فى معدلات الجودة على حد قوله.