أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والترحيب بمشاركته في إعداد مسودات القوانين المنظمة للتحول الرقمي، بما يحقق المصلحة المشتركة ويدعم بيئة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي كبرى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وحماية البيانات، في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مسار الحكومة الرقمية، بعد تقدمها 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتصل إلى المركز 22 عالميًا، وتنضم إلى الفئة الأعلى في المؤشر، وهو ما يعكس تطور الخدمات الرقمية الحكومية وفاعلية سياسات التحول الرقمي.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحديث البرامج التدريبية بشكل مستمر لتتوافق مع احتياجات سوق العمل في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، داعيًا الشركات العالمية والمحلية إلى تقديم مقترحاتها لتطوير هذه البرامج وإدخال تخصصات جديدة.
وأكد الوزير أن الوزارة ترحب بعقد جلسات تشاورية مع القطاع الخاص خلال مرحلة إعداد التشريعات، باعتبارها حوارًا مجتمعيًا يهدف إلى الوصول إلى أفضل أطر تنظيمية، مشيرًا إلى العمل حاليًا على إعداد مسودة قانون تصنيف وتبادل البيانات، تمهيدًا لمناقشتها مع الجهات المعنية قبل عرضها على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
وشدد على التزام الحكومة بحماية البيانات وضمان الاعتماد على البرمجيات المرخصة داخل منظومة الحكومة الرقمية، لافتًا إلى دراسة التوسع في استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر إلى جانب الحلول المقدمة من الشركات العالمية، بالتوازي مع خطط التوسع في إنشاء مراكز البيانات ودعم الحوسبة السحابية.
وخلال اللقاء، أشاد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة باستراتيجية مصر الرقمية، وما حققته من نتائج ملموسة في تعزيز الابتكار الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وزيادة الصادرات الرقمية، مؤكدين أن هذه الجهود عززت مكانة مصر كمركز عالمي لصناعة التعهيد، وشجعت الشركات الدولية على التوسع وزيادة استثماراتها في السوق المصرية.
