أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية البدء في إعداد قانون للتجارة الالكترونية، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية مثل تطوير منصة الكترونية للمنتجات المصرية وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وبالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.
يأتي هذا تنفيذاً لاستراتيجية الدولة نحو التحول للمجتمع الرقمي، وجهود الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد رقمي فاعل.
وصرحت الدكتورة نجوى الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار والمسئول عن استراتيجية التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الوزارة تسعى إلى بدء تنفيذ استراتيجية التجارة الالكترونية التي من المنتظر وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يتم متابعتها من قبل المجتمع الدولي بصفتها أول خطة تصدر بهذا الشكل المتكامل، بالإضافة إلى أنها أحد المحاور الرئيسية لتحول مصر للاقتصاد الرقمي، موضحة أن مصر قد اتخذت خطوات هامة لتهيئة المناخ التشريعي اللازم للتجارة الالكترونية والذي يضم عدد من القوانين معنية بحماية المستهلك، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته في البرلمان خلال الفترة المقبلة.
