فى تصريحات خاصة لـ “انتربرايز”، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد قطاعاً خدمياً فقط، فقد بلغ مستوى من النضج يمكّنه من أن يكون قطاعاً إنتاجياً واستثمارياً بامتياز، قادراً على تقديم خدمات واسعة النطاق وخلق فرص كبرى للنمو والتوظيف ودعم الاقتصاد الوطني. وشرح رؤيته قائلاً إن الاستراتيجية اعتمدت منذ البداية على ثلاثة محاور رئيسية:
1-التحول الرقمي الشامل لخدمة المواطنين، تعزيز تنافسية سوق العمل بالتوازي مع التطور التكنولوجي، ورعاية الإبداع والفكر الريادي بما في ذلك برامج التدريب وبناء القدرات.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي لا يمكن أن يتحقق دون بنية تحتية قوية، موضحًا أن الدولة استثمرت نحو 6 مليارات دولار لتطوير الإنترنت الثابت وشبكات المحمول وتحديث منظومة البريد المصري لمواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية.
وأضاف أن جانباً آخر بالغ الأهمية في البنية التحتية يتعلق بالتشريعات الحاكمة للعالم السيبراني، ومنها الضوابط المنظمة للمكالمات الترويجية، في إطار حماية المستهلك وضمان الاستخدام الآمن.
وشدد الوزير على القفزة الكبرى في سرعات الإنترنت، موضحاً أنه في عام 2018 لم تكن مصر ضمن أفضل 50 دولة أفريقية في الإنترنت الثابت، ما استدعى وضع خطة لرفع السرعة من 6.5 ميجابت إلى 40 ميجابت في 2020، بهدف الوصول إلى المركز الأول أفريقيًا.
وقال بثقة: “نجحنا، واليوم وصلت سرعة الإنترنت إلى 90 ميجابت في الثانية”، واعتبر الوزير أن “جائحة كوفيد” كانت اختبارًا قاسيًا، لولا رفع كفاءة الشبكة في 2019 لواجهت مصر انهيارًا كاملاً في البنية الرقمية بسبب تضاعف الأحمال، غير أن صمود الشبكة جعل مصر وجهة مفضلة لخدمات التعهيد، إذ تمكنت الشركات العاملة من الوفاء بالتزاماتها الدولية في وقت تعثرت فيه دول أخرى، ما قاد إلى توسعات جديدة واستقطاب مزيد من الشركات العالمية.
وعن احتمالات ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، شدد الوزير على أن التحدي يكمن دائمًا في الموازنة بين الاستثمار وقدرة المواطنين على تحمل التكلفة، موضحًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس طلبات الشركات بدقة قبل اتخاذ أي قرار يحقق التوازن المطلوب.
وانتقل الوزير للحديث عن شبكة الكابلات البحرية باعتبارها العمود الفقري للخدمات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر كانت تمتلك 13 كابلًا بحريًا فقط في 2018، بينما تمتلك اليوم21كابلًا، في ظل سياسة تعتمد على التعددية والاستمرارية وزيادة نقاط الإنزال على البحرين الأحمر والمتوسط، وربطها بشبكة أرضية تصل إلى 2.7 ألف كيلومتر، مع إنشاء شبكة موازية بطول 2.6 ألف كيلومتر لضمان المسارات البديلة ومنع انقطاع الخدمة.
وأضاف أن مصر نجحت في إنشاء أقصر مسار رقمي بين الشرق والغرب موازٍ لقناة السويس، ما يجعلها “ممرًا رقميًا عالميًا” للبيانات..وأكد أن الوزارة تدرس باستمرار الانضمام لتحالفات جديدة لإنشاء كابلات بحرية تقلل التكلفة وتعزز التواجد الدولي.
وحول مستهدفات سرعات الإنترنت، قال الوزير إن الجودة والاستقرار ورضا المستخدم هي العوامل الأهم، موضحًا أن نسبة التغطية في مصر وصلت إلى 74% للإنترنت الثابت والمحمول، مع العمل على زيادتها عبر مشروعات لاستبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية، ودراسة حلول مبتكرة مثل الكابلات الهوائية في المناطق ذات الكثافات العمرانية العالية.
وأكد الوزير جاهزية الوزارة لطرح ترددات جديدة لشركات المحمول وفق الاحتياجات الفعلية، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجري حاليًا مناقشات فنية مع الشركات لاتخاذ القرار المناسب.
وتحدث الوزير عن تراخيص الجيل الخامس، قائلاً إن قيمته الحقيقية تظهر في التطبيقات الصناعية، وإن الخطة تعتمد على دمج الجيل الخامس مع إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الموانئ والمناطق الصناعية والمستشفيات، وأكد أن العمل جارٍ على نشر الخدمة وتوسيع نطاق تغطيتها بما يخدم القطاعات الإنتاجية.
وفي ملف “مصر الرقمية”، أوضح أن المنصة الحكومية توفر أكثر من 200 خدمة رقمية يستخدمها أكثر من10 ملايين مواطن.
وكشف عن إطلاق تطبيق “بطاقتي الرقمية” الذي يتيح التحقق من الهوية وإصدار التوكيلات عن بعد باستخدام التوقيع الرقمي لمرة واحدة، وأشار أيضاً إلى التطويرات الموجهة للمصريين بالخارج، التي تمكنهم من استخراج الشهادات الرسمية وتسلمها موثقة في بلد الإقامة عبر منظومة نقل مستندات تم تطويرها بالتعاون بين وزارة الداخلية والبريد المصري والخارجية.
واختتم الدكتور عمرو طلعت حديثه بالتأكيد على أن رؤية وزارة الاتصالات طويلة المدى تستند إلى التحول الرقمي، وبناء الإنسان، وتعزيز الإبداع، مدعومة بتوسعات قوية في البنية التحتية التي تجعل مصر في موقع فريد لتكون مركزًا عالميًا للتعهيد والصناعات التكنولوجية، مستندة إلى قدرات بشرية فائقة وشبكات رقمية في تطور مستمر.
